بعد محاولتهم تسييسها والتهديد بتأسيس نقابات موازية

الإخوان أشعلوا الانتخابات العمالية

تبدأ بعد غد -الاربعاء- الانتخابات العمالية والتي دخل فيها الإخوان المسلمون بثقلهم لأول مرة مستغلين نجاحاتهم المحدودة في انتخابات مجلس الشعب الاخيرة حيث حصدوا 88 مقعدا مما شجعهم علي خوض الدورة ال13 للانتخابات العمالية.
والمعروف ان غالبية العمال ينتمون للحزب الوطني بالاضافة الي وجود يساريين ومستقلين ولكن دخول الاخوان هذه الدورة جعل لها بعدا سياسيا ولا سيما ان قياداتهم العمالية طالبوا باشراف قضائي كامل علي الانتخابات وتهديدهم بانشاء تنظيم نقابي بديل في حالة تزويرها كما انهم اشتكوا كالعادة من التطبيق عليهم -أمنيا- ومنع بعضهم من ممارسة حقوقه الانتخابية.
كما طالب الإخوان في بياناتهم اثناء الحملة الانتخابية بتنقية القاعدة العمالية من الفساد وضبط وترشيد اموال العمال واللافت في هذه الانتخابات ان الاخوان استخدموا في حملاتهم سلاح محاربة الفساد وركزوا علي ان هناك اموالا "عمالية" مهدرة.
وطالبوا بالشفافية في جمع وانفاق اموال العمال مؤكدين ان النقابة العمالية القوية هي الاساس في حصول العمال علي حقوقهم كاملة.
وألمحوا الي ان هناك تجاوزات مالية كثيرة ضد بعض القيادات العمالية "المرشحة" مطالبين بتغييرها.
تقرير "المحاسبات"
وقد تم ايقاف الانتخابات في بعض اللجان النقابية بسبب ما ورد في تقرير حديث للجهاز المركزي للمحاسبات من تجاوزات مالية ببعض اللجان وفروعها في المحافظات كاللجنة النقابية المهنية لعمال النقل البري والتي اشار التقرير الي تجاوزات بلغت نصف مليون جنيه في مقر القاهرة و3 ملايين جنيه في القليوبية ومليوني جنيه بالاسكندرية و5 ملايين ببورسعيد و3 ملايين جنيه بالاسماعيلية بينما في الجيزة واسيوط تراوحت ما بين 250 و500 الف جنيه.
وقد قررت د. عائشة عبد الهادي وزير القوي العامة باحالة تلك المخالفات للنيابة العامة للتحقيق فيها من اجل كشف الفساد المالي.
وقد كشفت تلك المخالفات الامكانيات المادية الهائلة التي يملكها التنظيم النقابي من بنوك وقري سياحية وجامعة ومعاهد عمالية ومدن سكنية بالاضافة الي اشتراكات الاعضاء التي تبلغ 5 ملايين جنيه وكل هذه الي جانب دعم الدولة.
اختلاف تام
المرشحون اكدوا ان انتخابات التنظيم النقابي تختلف كليا عن انتخابات مجلس الشعب مؤكدين ان عملهم النقابي عمل خدمي لا يتقاضون عنه اجرا وان هدفهم الرئيسي هو الحفاظ علي حقوق العمال والتي لا تقوي علي مواجهة الخصخصة وأن دعايتهم الانتخابية تتراوح ما بين 200 و500 جنيه من مطبوعات بالنسبة للمرشح الواحد وما يتقاضاه رئيس اللجنة النقابية نظير حضور جلسة مجلس الادارة لايزيد علي 500 جنيه طبقا للقطاع التابع له الشركة.
ومن جانبه اكد صابر ابو الفتوح المنسق العام لجماعة الاخوان المسلمين في الانتخابات العمالية اصرار الاخوان علي خوض تلك الانتخابات برغم ما يتعرضون له من ضغوط واستبعاد لاكثر من 600 مشرح من اللجان كما طالب باشراف قضائي كامل علي الانتخابات في مراحلها الثلاث وليس في اللجان العامة فقط.
اضاف ابو الفتوح انه في حالة تزوير الانتخابات سوف يقوم الاخوان بانشاء تنظيم نقابي بديل قادر علي حل مشاكل العمال مؤكدا ان ما يمتلكه التنظيم النقابي من اموال طائلة لا يستفيد بها سوي مجموعة المنتفعين من رؤساء النقابات والاتحادات العمالية.
الحكومة تدافع
من ناحية اخري اشار حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الي ان الانتخابات يشارك فيها 5 ملايين عامل اعضاء في 2011 لجنة نقابية ينتمون الي 23 نقابة عامة و17 اتحادا محليا وتجري علي ثلاث مراحل الاولي تخص اللجان النقابية والثانية النقابات العامة واخيرا الاتحاد العام.
واكد مجاور علي اهمية حظر استخدام الشعارات الدينية او الحزبية او السياسية خلال فترة الانتخابات وذلك للحفاظ علي استقلالية الحركة النقابية مشيرا الي ان من حق العامل استخدام ما يريده من دعاية لتوضيح برنامجه الانتخابي ولكن دون كسر قواعد العمل النقابي.
وذلك التزاما بميثاق الشرف النقابي وفي حالة مخالفة ذلك يتم استبعاد المرشح بعد العرض علي اللجنة المشرفة علي الانتخابات اضاف رئيس الاتحاد ان التهديد بانشاء تنظيمات مماثلة أمر غير جائز قانونا طبقا لقانون النقابات رقم 35 لسنة 76 وقانون العمل ومن جهتها قالت عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة ان الانتخابات مفتوحة امام الجميع ولاتوجد اية قيود او عراقيل ضد احد مشيرة الي عدم قبولها لخلط الاوراق او استخدام شعارات دينية أو حزبية في الانتخابات وقالت ان الاتفاقيات الدولية تحذر من وجود اي تنظيمات نقابية قائمة علي العنصر الديني او العرقي او الجنسي او السياسي مشيرة الي ان الانتخابات ستجري وفقا لتلك الاتفاقيات.