فعاليات مؤتمر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة

عقدت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة" مؤتمرا صحفيا أمس السبت بمقر نقابة الصحفيين، كشفت خلاله عن آخر تطورات أزمة الصحفيين بالجرائد الحزبية المتوقفة والمتعثرة عن الصدور، وموقف كافة الأطراف المعنية منها.
واستعرضت اللجنة خلال المؤتمر، أهم محطات صراع ونضال الصحفيين، والذى بدأ قبل عامين، وبلغ أشده خلال الشهور الثلاثة الماضية، حيث عبر الصحفيون عن مطالبهم بشكل حضارى يتناسب مع طبيعتهم وسمو مهنتهم، تمثل فى إضراب عن الطعام، وتظاهرات ومسيرات سلمية لعدد من أجهزة الدولة، ثم اعتصام بمقر النقابة.
وأوضح بشير العدل مقرر اللجنة، أن الصحفيين استطاعوا أن ينتزعوا دعما ماليا مبدئيا يقدر بمبلغ مليون جنيه من المجلس الأعلى للصحافة، وبجهود من جانب نقيب الصحفيين ممدوح الولى، الذى استجاب جزئيا لمطالب الصحفيين المتضررين من الأزمة، بدعمهم ماليا لحين انتهاء الأزمة بشكل جذرى، إلا أن هذا الدعم المؤقت لم يصل إلى مستحقيه، بسبب الصراع السياسى الذى يشهده مجلس النقابة، والذى بدوره إلى انقسامه على نفسه إلى فريقين متناحرين، ليدفع الصحفيون ضريبته، بعد ان تجاهل المجلس مصالح اعضاء النقابة، وتفرغ لتصفية الحسابات السياسية.
وأشار العدل إلى أن عملية صرف الدعم المالى قد توقفت وبشكل فجائى، تحت دعاوى عدد من أعضاء مجلس النقابة، بأن النقيب يتصرف فى الأموال بشكل فردى، مما تطلب – فى رأيهم - تحويله إلى التحقيق، مؤكدا عدم صحة هذه المزاعم، لان الصرف تم بموافقة أغلب أعضاء المجلس، فضلا عن أن مطلب تحويل النقيب للتحقيق امر غير مسبوق فى تاريخ النقابة، ولا أساس له من القانون، وانه ينم عن تفجر الصراع السياسى داخل مجلس النقابة.
وشدد العدل خلال المؤتمر على أن الجماعة الصحفية لن تسمح لأى فصيل سياسى أن يختطف النقابة، أو يحولها إلى منبر سياسى يخدم مصالح أى جماعة أو تيار، مؤكدا أن النقابة هى المظلة الشرعية للصحفيين يستظل بقوانينها اعضاؤها فى اطار قواعد المهنة.
كما اكد على عدم سماح الصحفيين، بأن يكون بعض أعضاء المجلس حجر عثرة فى طريق تحقيق مطالبهم، التى تمنحهم الحق فى ممارسة المهنة بشكل يحفظ لهم كرامتهم، بجانب حق لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة فى اللجوء الى القضاء، اذا استمر التعنت فى وقف صرف المعونات للصحفيين المتضررين، مستندة فى ذلك الى قانونى النقابة وتنظيم الصحافة.
وأعلن العدل عن استعداد اللجنة، مقررا واعضاء، للبدء الفورى، فى مبادرة للم شمل اعضاء المجلس، حتى يدور ترس العمل بالنقابة، وتتحقق اهداف الجماعة الصحفية، حتى يختم المجلس حياته النقابية بخير يذكره به اعضاء الجمعية العمومية، خاصة ان الانتخابات القادمة لايفصل الجماعة الصحفية عنها إلا أيام.
ودعا العدل الخصوم داخل مجلس النقابة، الى نبذ الخلافات السياسية، وتركها على سلالم النقابة، وعدم السماح لها بالدخول الى قاعة المجلس، الذى يجب أن يكون معبرا عن الجماعة الصحفية.