أعربت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة" عن قلقها لما يشهده مجلس نقابة الصحفيين من خلاف واضح وانقسامه إلى فريقين متناحرين يسعى كل منهما لإسقاط الآخر وإلباسه ثوب الفشل الادارى ، و أشارت إلى أنها استقبلت البيان الصادر عن مجلس النقابة والذى تم فيه الإعلان عن إحالة نقيب الصحفيين ممدوح الولى ورئيس حسابات النقابة الى التحقيق بسبب مخالفات مالية بنوع من الأسف لما آلت اليه أوضاع مجلس النقابة. و أوضحت اللجنة أن بيان المجلس جاء منصبا على قضية أساسية وهى قضية الصحفيين فى الصحف الحزبية المتعثرة ، والذين طالبوا بحقوقهم بكل تحضر فى مظاهر تمثلت فى إضراب عن الطعام بمكتب نقيب الصحفيين لمدة 4 ايام ، وتبعه اعتصام مفتوح للصحفيين المتضررين بمقر النقابة وتظاهرات سلمية للمطالبة بحقوقهم ، وانتهى نضال الصحفيين الى الحصول على مبلغ مليون جنيه من المجلس الأعلى للصحافة وكان الصرف عن طريق النقابة بناء على طلب الصحفيين انفسهم.
و حذرت اللجنة أعضاء مجلس النقابة من استغلال أزمة صحفيى الصحف الحزبية لتحقيق مكاسب انتخابية ، خاصة و أن بيان المجلس الأخير جاء مخالفا لكل القواعد المنصوص عليها سواء فى قانون النقابة او حتى فى لائحته الداخلية لان الصرف المالى له قواعد ويخضع لأجهزة رقابية ، و اذا كان البيان يستند لضرورة موافقة اعضاء المجلس على الصرف المالى من الحساب المخصص للنقابة فان ذلك قد حدث بالفعل وقام عدد من أعضاء المجلس بالموافقة على ذلك مما يخرج البيان عن سياقه القانونى. و أشارت اللجنة إلى أن عدد من أعضاء المجلس عمدوا للاجتماع منفردين والخروج ببيانات لاتعبر الا عن أصحابها ، وشددت اللجنة على ان الأوضاع التى يتعرض لها الصحفيون ليست فى حاجة لمثل هذا الانقسام والتربص بالآخر وإنما فى حاجة الى العمل بروح الفريق الواحد حتى لاتقع الصحافة فريسه للمتربصين بها من أعدائها وما أكثرهم هذه المرحلة. مواد متعلقة: 1. «قلاش»: قيادات الإخوان تمارس أعمال «خشنة» ضد الصحفيين 2. «هشام يونس» : ميزانية علاج الصحفيين "صفر"بسبب تجاوزات النقيب 3. نقيب الصحفيين يطلب معاشا للشهيد الحسيني أبوضيف من مجلس الوزراء