نفى ممدوح الولي، نقيب الصحفيين، مخالفته قواعد الصرف المالي المعمول ، مشيرا إلى أن إجراءات الصرف تتم في صورة شفافة وبعلم أعضاء مجلس النقابة جميعا، مع الوضع فى الاعتبار وجود مراقب حسابات للنقابة ورقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على صرف أية مبالغ من النقابة . وأكد، في بيان اليوم حصلت "المصريون" على نسخة منه، أن الأموال تم إنفاقها لمساعدة الزملاء بالصحف الحزبية والمستقلة المتعثرة، إلي جانب زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا والمعاشات لتخفيف الأعباء عن الصحفيين، استنادا إلى الدور النقابي المنوط به، بصورة شفافة وصحيحة وبدون أى مخالفة. وأوضح الولي أن النقابة حصلت فى 17 أكتوبر الماضي علي مليون جنيه من المجلس الأعلى للصحافة لحل مشكلات الزملاء بالصحف الحزبية والخاصة المتعثرة ، مشيرا إلى أن النقابة قامت بصرف ألف جنيه لنحو 270 صحفيا من الصحف الحزبية والخاصة المتعثرة قبيل عيد الأضحى المبارك بعد موافقة غالبية أعضاء مجلس النقابة في ورقة موجودة لدى الإدارة المالية بالنقابة . وأضاف أنه منذ أسبوع طالب الزملاء بالصحف الحزبية المتعثرة بصرف مبلغ آخر بعد حصولهم علي موافقة سبع أعضاء من مجلس النقابة بخلاف النقيب، ليتم الصرف لنحو 120 صحفيا بواقع خمسائة جنيه لكل صحفي بعد تشكيل لجنة رباعية من الصحفيين المعتصمين لتحديد من يستحقون الصرف . وأشار نقيب الصحفيين إلى أنه سيتم تكرار الصرف من المبلغ الوارد من المجلس الأعلى للصحافة للزملاء بالصحف الحزبية المتعثرة، مشيرا إلى أن هناك اتهامات متكررة منذ شهور طويلة لكل عمل يقوم به النقيب لأغراض شخصية ومعروفة لدى الجميع.