القماش: إصرار نقابة الصحفيين على مد سن المعاش فوق 60 عامًا "فتونة"

فجر قرار مجلس نقابة الصحفيين بشأن استدعاء رؤساء مجالس إدارات 3 مؤسسات صحفية قومية هي: "الأهرام، أخبار اليوم، وكالة أنباء الشرق الأوسط، للتحقيق معهم في الشكاوى المقدمة ضدهم لرفضهم المد فوق سن ال 60 عامًا، موجة غضب جديدة بين أعضاء الجمعية العمومية.
اتهم علي القماش "رئيس لجنة الأداء النقابي بنقابة الصحفيين" مجلس النقابة بالاعتياد على مخالفة القانون، مبديًا تعجبه من استدعاء مجلس النقابة لرؤساء مجلس الإدارات لمطالبتهم بمخالفة المادة 61 من قانون 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، والتي تنص على: "يكون سن التقاعد بالنسبة للعاملين في المؤسسات الصحفية القومية، من صحفيين وإداريين وعمال ستين عاما، ومع ذلك يجوز مد السن سنة فسنة حتى سن الخامسة والستين، وذلك بقرار من المجلس الأعلى للصحافة بتوصية من مجلس إدارة المؤسسة.
وشدد القماش أن قرار مجلس النقابة سياسي، وأنه لا جهة يمكنها مخالفة القانون الحالي لتنظيم الصحافة سواء كان مجلس النقابة أو حتى الجمعية العمومية.
وقال القماش: بدلاً من مخالفة القانون يجب أن نسعى لتغييره بما يحقق مصلحة الصحفيين، فإصرار المجلس على تنفيذ قراره "فتونة"، خاصة وأنه ليس جميع من تخطوا ال 60 يستحقوا المد.
وأشار إلى أن هذا القرار ليس أول قرار يأخذه هذا المجلس "الحزبي" ويكون مخالفًا للقانون.
من جانب آخر، أعرب بشير العدل "منسق لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة عن مخاوفه من تداعيات قرار مجلس النقابة، متوقعًا أن يخلف القرار كثيرًا من المشاكل بين النقابة من ناحية وبين مجالس إدارات تلك المؤسسات من ناحية أخرى، فضلاً عن تهديده بشق الصف الصحفي نتيجة عدم القبول بذلك القرار.
ودعا بشير، في بيان للجنة، مجلس النقابة للتعامل مع مثل هذه القضايا وغيرها من القضايا المهمة التى تتعلق بالمهنة وأعضاء النقابة من منطلق التفسير الواسع للقانون.