أعربت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة" ، عن مخاوفها من تداعيات قرار مجلس نقابة الصحفيين الأخير ، بشأن استدعاء رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ، على خلفية قرار الجمعية العمومية للنقابة بالمد الوجوبى لسن التقاعد إلى 65 عاما. وتوقعت اللجنة أن القرار سيخلف كثيرا من المشاكل بين النقابة من ناحية ، وبين مجالس إدارات تلك المؤسسات من ناحية أخرى ، فضلا عن تهديده بشق الصف الصحفى ، نتيجة عدم القبول بذلك القرار ، من جانب أطراف عدة. ودعت اللجنة مجلس نقابة الصحفيين ، للتعامل مع مثل هذه القضايا ، وغيرها من القضايا الهامة ، التي تتعلق بالمهنة وأعضاء النقابة ، من منطلق التفسير الواسع للقانون ، وأن يكون التأكيد على قرارات الجمعية العمومية للنقابة وفقا للقانون ، وأن يتم الارتقاء بهما إلى درجة واحدة. وأكدت اللجنة أن كثيرا من القضايا لاتجد لها تفسيرا أو حلا في القانون ، وأن ذلك يرجع إلى جمود كثير من مواده ، سواء المتعلقة بقانون النقابة ، أو قانون تنظيم الصحافة ، وأن ذلك لايعني في ذات الوقت ، إلغاء تلك المواد أو جعلها فى مرتبة أدنى من قرارات الجمعية العمومية للنقابة ، وإنما يعنى ضرورة العمل على تنقية تلك المواد ، من خلال تشريع جديد ، يتماشى مع المتغيرات التي يشهدها الوسط الصحفي ، ووفقا للمعطيات السياسية الجديدة.