أعربت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة"، عن مخاوفها من تداعيات قرار مجلس نقابة الصحفيين الأخير، بشأن استدعاء رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، على خلفية قرار الجمعية العمومية للنقابة بالمد الوجوبى لسن التقاعد إلى 65 عاما. و توقعت اللجنة، أن القرار سيخلف كثيرا من المشاكل بين النقابة من ناحية، وبين مجالس إدارات تلك المؤسسات من ناحية أخرى، فضلا عن تهديده بشق الصف الصحفي، نتيجة عدم القبول بذلك القرار، من جانب أطراف عدة. و دعت اللجنة خلال بيان لها مجلس نقابة الصحفيين، للتعامل مع مثل هذه القضايا، وغيرها من القضايا الهامة، التي تتعلق بالمهنة وأعضاء النقابة، من منطلق التفسير الواسع للقانون، وأن يكون التأكيد على قرارات الجمعية العمومية للنقابة، وفقا للقانون، وأن يتم الارتقاء بهما إلى درجة واحدة. و شددت على أن كثيرا من القضايا لا تجد لها تفسيرا أو حلا في القانون، وأن ذلك يرجع إلى جمود كثير من مواده، سواء المتعلقة بقانون النقابة، أو تنظيم الصحافة، وأن ذلك لا يعنى في ذات الوقت، إلغاء تلك المواد أو جعلها في مرتبة أدنى من قرارات الجمعية العمومية للنقابة، وإنما يعنى ضرورة العمل على تنقية تلك المواد، من خلال تشريع جديد، يتماشى مع المتغيرات التي يشهدها الوسط الصحفي، ووفقا للمعطيات السياسية الجديدة.