انتقادات إسلامية ومسيحية لمطالب «اللا دينيين» من لجنة الخمسين

طالب مجموعة من اللادينين المصريين، رئيس الجمهورية ولجنة صياغة الدستور الجديد، أن يراعوا وجودهم وطلباتهم واحتياجاتهم في الدستور كمصريين ابتعدوا عن الأديان السماوية، وأن ينص الدستور على الدولة المدنية، واضعين موادا بصياغات قانونية من خبراء دستوريين وفق مواثيق الأمم المتحدة، تمهيدا لإرسالها إلى رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور ولجنة تعديل الدستور ووزارة العدل.
وقع الكاتب الصحفي أيمن رمزي نخلة، أحد اللادينين على خطاب مقرر إرساله للرئيس، وجاء نصه كالآتي "نريد قانون ينظر إلى أبناء الوطن الواحد جميعًا على قدم المساواة، دون النظر إلى أي اختلافات عرقية (نوبي، بدوي، أمازيغي، عربي"، أو جنسه (مُغاير، مثلي)، أو دينية عقائدية فكرية (مسيحى، مسلم، بهائى، شيعي، لا دينى، ملحد)، نطالب بإلغاء المادة الثانية العنصرية التفريقية التقسيمية، التي تزرع الفتنة والشقاق بين أبناء الوطن، وبحرية الترقي في الوظائف العامة، والنظر في قوانين الأحوال الشخصية المجحفة التي تكبح حرية الأفراد، فمطلبنا إنساني مشروع، في نور الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، الذى وقعت عليه مصر".
وحول هذه المطالب قال الشيخ "شوقي عبد اللطيف" وكيل أول وزارة الأوقاف ل"البديل"، إن مصر دولة إسلامية ولا يصح لنا الحديث عن حقوق الملحدين ومن ليس لهم ملة أو دين، مشيرًا إلى إن المادة الثانية من الدستور تخص أن مصر دولة إسلامية والمادة الثالثة تتحدث عن حقوق النصارى واليهود، وهم من أهل الكتاب، فمن الطبيعي أن يكون لهم حقوق، لكن من يريد أن يكون ليس له دين ويريد التعامل والاعتراف به فهو شخص جاهل ملحد لا يجب ألا تعترف الدولة به.
وأضاف أن دستور المدينة أيام عهد النبي "ص" كان ينص على اليهود والنصارى، ولم يذكر أي حق لملحدين في حين أنه كان هناك ملحدون كثيرون في ذلك الوقت في المدينة، لكن الرسول والصحابة رفضوا الاعتراف بهم، وهذا أكبر دليل لابد أن نحتذي به.
وأكد أن مؤسسة الأزهر تعليمية دعوية، ليس لها دور في إلحاد المواطنين، إنما ذلك يرجع إلى قله الإيمان وعدم التمسك بمبادئ مصر والمجتمع، فمصر دولة إسلامية بالفطرة، ونجد المجتمع المصري يتصرف باخلاق الإسلام بالفطرة، فالجميع يراعي حقوق بعضه حتى من إخواتنا النصارى واليهود، لافتا إلى أن الشعب المصري لن يستطيع التعامل مع هؤلاء لأنهم بالنسبة لهم شواذ عن قوانين المجتمع.
وأوضح أنه لا مكان للملحدين في دولة إسلامية عريقة كمصر، وإن وافق عدد من أعضاء لجنة الخمسين على مطالب هؤلاء فلابد من اعتراض ممثلي الأزهر والكنيسة، مؤكدا أنه فى حالة إعطاء الفرصة لهؤلاء لمكان في الدستور فستكون بداية تفكيك مصر وتدميرها مجتمعيا.
فيما قال الدكتور "محمد شحات الجندي" عضو مجمع البحوث الإسلامية وممثل الأزهر الاحتياطي بلجنة الخمسين، أن المصريين عرفوا التوحيد من قبل نزول الأديان السماوية، وباتالي فإن من يأتي الآن ويطالب بحريته في الإلحاد فهذا شأن لن يقبله المجتمع.
وشدد الجندي على تمسك المؤسسات الدينينة في مصر سواء كانت الأزهر أو الكنيسة بوحدة المجتمع، ولن يسمحوا لهؤلاء الملحدون أن يطالبوا بوجود مواد خاصة لهم في الدستور الجديد، كما أن كل الدساتير المصريين السابقة لم تعترف إلا بالأديان، حفاظا على هوية المجتمع المصري وحماية له من التفكيك.
وأضاف أن الضمير المصري متدين ولا يعرف الإلحاد، ولجنة الخمسين لا يجب أن تستمع لهؤلاء اللادينيين، ولكن عليهم أن يطمئنوا فحن مواطنوان على أرض مصر والدستور قرر حق المواطنة، وكل يعامل كإنسان فقط ولا يطلب أكثر من ذلك، والنظام العام للدولة شدد على الالتزام بالدين، والدستور ينص على أن الإسلام دين الدولة، ويعترف بالأديان الثلاثة، ومن يخرج على هذه القواعد عليه أن لا يتحدى هوية هذا المجتمع.
وعلى الجانب الآخر، قال المستشار "نجيب جبرائيل" رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان والقيادى بتيار الاستقلال، أن كل من يحمل الجنسية المصرية يتمتع بكافة الحقوق والواجبات، طالما لا تتعارض مع حقوق الآخرين، سواء كان هناك نصا مخصصا في الدستور أو لا، لأن كلمة المواطنة تعني ذلك، وإذا تم تطبيقها صحيحا فلن يخاف الدينيين أو اللادينيين من إضطادهم أو التغاضي عن حقوقهم.
واوضح أن النص على كفالة حرية العقيدة أو المعتقد لكافة المواطنين، ولم يستثني منه أحدا، ولكن هؤلاء الملحدون يحتاجون لتقنين أوضاعهم حتى نتمكن من السيطرة عليهم، ومراقبتهم بشكل يضمن عقابهم إذا اخطأوا، مؤكدا أن ممثلي الأزهر والكنيسة في لجنة الخمسين لن يقبلوا هذه الوثيقة، ولن يستمعوا لمطالب هؤلاء الشباب.
وقال المفكر القبطي "كمال غبريال"، أنه من المفترض أن لا يكون للدستور والدولة علاقة بالدين؛ لأنه أمر بين العبد وربه ولكن أن يأتي مجموعة ممن رفضوا ديانتهم المسلمة أو المسيحية ويطالبون بتفصيل نصوص مخصوصة لهم، فهذا أمر مرفوض ولن يوافق عليه علماء الآزهر أو الكنيسة.
وتابع أن ذكر الديانة والاحتكام للشرائع على حسب الأديان كان أمرا مرفوضا؛ فالدستور لا يدخل في العقائد وينظم العلاقات بين المواطنين في نطاق الدولة، وبالقياس عليه لا أطالب الدولة بأن تنظم لي مواد على حسب عقيدتي، نحن مواطنون داخل دولة واحدة ولنا كل الحقوق وعلينا كل الواجبات، وطالب بإلغاء التعليم الديني واستبداله بمادة الأخلاق وتعليم النشء أن بالأخلاق يتمسكون بدينهم.