ذكرت المجلة الفرنسية "أفريك أسي" في مقال لها اليوم، أن الاقتراح الذي قدمته الحكومة الروسية بشأن الأزمة السورية بمثابة صفعة قوية لتطلعات الغرب لضرب دمشق، موضحة أنه إذا كان الرئيس الأمريكي باراك أوباما وحلفاؤه لا يزالون يرغبون في شن حرب على سوريا فإنه عليهم البحث عن دعاية جديدة تماما يقبلها العقل ولا تستطيع روسيا منعها. وأوضحت "أفريك أسي" المجلة المختصة في الشئون الإفريقية والأسيوية أن فرنسا ما زالت تضع مبدأ التدخل العسكري ضد سوريا ضمن أولوياتها، خاصة وأن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند يدعو إلى عقد جلسة في مجلس الأمن في حالة عدم قيام النظام السوري بتسليم كل الأسلحة الكيميائية التي يمتلكها للأمم المتحدة. من جانب آخر، أشارت المجلة المذكورة إلى أن التخلص من الأسلحة الكيميائية سيحتاج إلى وقت أطول قد يمتد إلى عشرة أعوام، حيث إنه ينبغي أولا على سوريا الاتصال بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والطلب من مفتشيها العمل مع المفتشين الأجانب للتحقق من قائمة الأسلحة الكيميائية التي قدمتها السلطات السورية، ثم تقوم هذه المنظمة بوضع برنامج لتدمير هذه الأسلحة. وتتابع المجلة أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية هي منظمة دولية غير تابعة للأمم المتحدة، حيث ستقدم سوريا طلب الانضمام لها لتوقيع اتفاقية منع استخدام الأسلحة الكيميائية، مشيرة إلى أن سوريا ستقوم فقط بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بذلك، ولكن لن يكون هناك حق قانوني للأمم المتحدة بأن تتابع الخطوات التالية في انضمام سوريا للاتفاقية. وتابعت المجلة: أن أمام استعجال الدول الغربية لضرب سوريا تحت حجة أن سوريا ستعمل على إبطاء تسليم أسلحتها الكيميائية إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ستضطر الدول الغربية إلى طلب عقد جلسة طارئة في مجلس الأمن لمناقشة الأسلحة الكيميائية السورية. وبينت المجلة أنه في حالة قيام الدول الغربية بعقد جلسة في مجلس الأمن حول الأسلحة الكيميائية السورية وتطبيق المادة السابعة من ميثاق الأممالمتحدة الذي تعطي الدول الغربية الحق في التدخل ضد سوريا، فإن روسيا والصين سيصران على أن يتم تطبيق حظر السلاح الكيميائي في منطقة الشرق الأوسط ككل، بما فيه السلاح الكيميائي الإسرائيلي. وأشارت المجلة إلى أن هذا سيكون طلبا معقولا لكن واشنطن سترفضه حرصا على حليفتها اسرائيل بالشرق الأوسط التي ستكون مضطرة للالتزام بالاتفاقية، وبذلك سيصبح في يد روسيا سبب قوي بتحميل واشنطن مسئولية تعطيل التصويت في الأممالمتحدة بل وتعطيل عملية السلام في الشرق الأوسط.