«العدالة الاجتماعية» أهم مطالب الثورة..لم تحققها حكومة «الببلاوي» حتى الآن

«العدالة الاجتماعية» من أهم الأهداف التي قامت لأجلها ثورة 25 يناير 2011 واستمرت المطالبة بها إلى 30 يونيو من العام الجارى، فالمطالبة بنظام اقتصادي واجتماعي يهدف إلى إزالة الفوارق الاقتصادية الكبيرة بين طبقات المجتمع، بوضع حد أدني للجور وحد أقصى والقضاء على المحسوبية والوساطة.
العدالة الاجتماعية هى مبدأ أساسي من مبادئ التعايش السلمي داخل الأمم ليتحقق في ظله الازدهار، ومن ثم فعندما يتم العمل على تحقيق المساواة بين الجنسين أو تعزيز حقوق الشعوب الأصلية والمهاجرين، يكون ذلك إعلاءً لمبادئ العدالة الاجتماعية. هذا ما نص عليه تقرير الأمم المتحدة وخصصت له يوما للاحتفال به 20 فبراير من كل عام.
وفى نفس الإطار رصدت "البديل" أراء سياسيون في العدالة الاجتماعية وهل حققتها حكومة الدكتور "حازم الببلاوي" منذ توليها المسئولية أم لا.
فقالت "كريمة الحفناوي" الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري، أن العدالة الاجتماعية لابد أن يوضع لها نصا صريحا في الدستور بالتزام الحكومة بتحقيقها، لأنها أحد مطالب الثورة التي نادي بها الشعب المصري في ثورته التي قامت في 25 يناير واستمرت حتى 30 يونيو.
وأضافت أنه لابد من توفير كافة الخدمات للمواطنين من صحة ومسكن وتوفير الحد الأدنى الذي يضمن تحقيق حياة كريمة، وتوفير مرتب كاف لتحقيق هذه الحياة للمواطن المصري.
وطالبت الحفناوي الحكومة بالاهتمام بالأمن والاقتصاد لأن الاستقرار الأمني يرفع من شأن الاقتصاد، مشيرة إلى أن هناك تحالفا بين الجيش والشرطة لتحقيق الأمن والتخلص من الحالة الإرهابية التي تمر بها البلاد في هذه المرحلة، مؤكده على ضرورة عرض رئيس الوزراء خطة عمل لتنفيذها خلال الفترة الحالية.
وقال "حسام مؤنس" المتحدث الرسمي باسم التيار الشعبي أن العدالة الاجتماعية قضية لها أولوية لدي كثير من الشعب المصري، ولا يوجد قرار من الحكومة بدعم العدالة الاجتماعية، مشيراً إلى أن هناك كلاما حول الحد الأدنى والأقصى ولم نجد أي خطوات علي أرض الواقع.
وأضاف أنه لابد من اتخاذ الحكومة الإجراءات المبدئية لتحقيق العدالة الاجتماعية مثل إسقاط الديون عن الغارمين والغارمات التي قامت بها القوات المسلحة المصرية، وإصدار قانون الحد الأدني والأقصى وتطبيقه بحيث يتم زيادة الحد الأدنى وتقليل الأقصى، وإسقاط الديون عن الفلاحين وسائقي التاكسي كخطوة أولية لتحقيق العدالة الاجتماعية.
فيما أكد "معتز الحفناوي" عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي المصري أن ما ستتخذه الحكومة من إجراءات ودراسات ومشاريع في الأيام المقبلة ستضعنا على أول طريق تحقيق العدالة الاجتماعية.
ووجه "معتز" اللوم للحكومة على عدم تطبيق الحد الأدنى والأقصى منذ تولي المسئولية وعدم تنفيذ الضرائب التصاعدية ودعم الصناعات، كما أنه لا يوجد شفافية في تناول الحكومة قرارات العدالة الاجتماعية.
وقال عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي المصري أنه يجب على الأحزاب تقديم برنامج اقتصادي ودراسات كاملة واضحة لتحقيق العدالة الاجتماعية خلال 3 أشهر و6أشهر ليتمكن من تنفيذها حتى تأتي حكومة جديدة تستكمل هذه المشروعات.