بلاغ للنائب العالم لم يتحرك منذ عام..صهر المخلوع استولى على أموال «البنك الوطني»

هذا ما أكده المستشار "محمد المسلاوي" محامى العمال ومستشار نقابة العاملين بالبترول ل"البديل" بأنه في فبراير 2012 قام البنك الوطني للتنمية -شركة مساهمة مصرية- بتقديم بلاغا للنائب العام ضد كل من "مجدي راسخ" و"محمد رضا جنينه" بصفته رئيس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، بحصولهما على ترخيص توصيل خدمة الغاز للمنازل بمحافظة الشرقية وما يتبع من تركيب العدادات وتحصيل قيمة الاستهلاك من المواطنين شهريا، إلا أن أغلب المستفيدين من تلك الخدمة من ذوى الدخل المحدود ولا يملكون مقدمات التعاقد، لذلك لجأت شركة "ناشيونال" إلى البنك لطلب تمويله لمن ترشحهم له من الراغبين في التعاقد مع الشركة على توصيل الغاز بخدماته، على أن ينوب البنك عنهم في السداد بإيداع المبلغ في حساب الشركة المفتوح لدى البنك.
هذا وتقوم الشركة برد التمويل للشركة نيابة عن المستهلكين وتضمن الرد عن طريق أقساط شهرية وفقا لبرنامج سداد محدد، بتحصيل هذه الأقساط من المستهلكين مع فاتورة تحصيل استهلاك الغاز ثم توردها للبنك.
وبناء عليه تعاقد البنك مع عدد كبير من الراغبين في هذه الخدمة، وأودع قيمة التعاقدات في حساب الشركة منتظرا سداد الأقساط الشهرية، إلا أن الشركة توقفت عن التسديد في فبراير 2012.
أرسل البنك بعد ذلك خطابا رسميا حث من خلاله الشركة على سداد باقي الأقساط، وجاء الرد باعترافها بالحصول على مبلغ وقدره 7 ملايين وواحد وثمانون ألفا وثمانمائة وواحد وأربعون جنيها، مؤكدة أنها ستحتجز هذا المبلغ بغرض إجراء تسوية بينه وبين مبالغ أخرى يدعى أن الشركة قد وردتها بالبنك بالخطأ عن مدينين آخرين" وهذا ما أنكره البنك في بلاغه.
وبهذا أصبح احتجاز المبلغ المعترف بتحصيله لحساب البنك غير قانونيا، ما دفعه للتقدم ببلاغ للنائب العام متهما فيه الشركة بالاستيلاء على تلك المبالغ.
الغريب أن الدعوة حتى الآن لم يتم التحرك على أساسها ولم ينظر إليها.