«العربية للإنسان»:ما يقوم به وزير العدل من تفصيل للقوانين ردة على مكتسبات الثورة

أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عن انزعاجها الشديد من استمرار السلطات المصرية في تفصيل التشريعات والقوانين، لفرض قيود متعسفة وجائرة ضد المنتقدين والمعارضين تحت غطاء مواجهة الإرهاب لتبرير توسعها في تقييد الحريات العامة.
وقالت فى بيان لها اليوم –الأحد-: "وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد، انتهي من إعداد مشروعات بقرارات جمهورية لوضع تعديلات تشريعية علي المادة الخاصة بالإرهاب في قانون العقوبات ومادة الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات القانونية".
فقد استحدث وزير العدل فقرة جديدة تضاف إلي المادة 86 من قانون العقوبات تتوسع في مفهوم الإرهاب لتجعله مطاطًا، حيث اعتبرت المادة كل من جمع أو تلقي أو حاز أو نقل أو أمد أو وفر بأي وسيلة وبشكل مباشر أو غير مباشر أموالاً أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أومهمات أو آلات أو معلومات، لاستخدامها كلها أو بعضها في الإرهاب، أو في جريمة ترتكب لغرض إرهابي، أو من قبل هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة تستخدم الإرهاب في تنفيذ أغراضها.
كما نصت التعديلات علي أن يعاقب بالسجن من 3 إلي 15 سنة كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار بخلاف أحكام القانون- جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة- يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلي تعطيل أحكام الدستور أو القوانين، أو منع إحدى مؤسسات الدولة، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات، التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي، أو تمويل الإرهاب.
وترى الشبكة العربية أن هذه المادة تستخدم ألفاظ مطاطية تسمح للسلطات بمصادرة كل الأنشطة المتعلقة بالعمل العام، أو التظاهر أمام إحدى مؤسسات الدولة، الأمر الذي يشكل ردة غير مسبوقة على مكتسبات الثورة المصرية، ويوضح نية الدولة الجديدة بتكميم الأفواه واستخدام "الإرهاب" كغطاء ومبرر لإعادة الدولة البوليسية.
وفي مشروعه الثاني قام الوزير عادل عبد الحميد بإلغاء القيود التي قررتها المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية علي الحبس الاحتياطي، ليمنح الحق للمحاكم المصرية بعدم التقيد بسقف زمني محدد للحبس الاحتياطي إذا كان حكم أول درجة صادرا بالإعدام أو السجن المؤبد، مما يخل بضمانات المحاكمة العادلة ويخل بالمبادئ القانونية بأن المتهم برىء حتي تثبت إدانته.
وأفادت أن الوزيرعادل عبد الحميد -وزير العدل- سبق وأن أصدر قرارًا في منتصف يونيو 2012 أثناء حكم المجلس العسكري يمنح الضبطية القضائية لضباط وجنود القوات المسلحة.
وقالت: "ما يقوم به وزير العدل يشكل عودة لزمن تفصيل القوانين لتسمح للدولة وأجهزتها الأمنية بإقصاء معارضيها والاعتداء على حقهم في قوانين عادلة تنظم ممارستهم لحقوقهم دون أن تستهدف تقييدها أو مصادرتها".