«الشبكة العربية»: الدولة مستمرة في تفصيل التشريعات والقوانين

قالت «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان»، أن السلطات المصرية تستمر في «تفصيل التشريعات والقوانين»، لتستطيع فرض قيود متعسفة ضد المعارضين، وإعادة الدولة البوليسية تحت غطاء «الإرهاب»، مؤكدة أنها تستخدم «ألفاظ مطاطية»، لتقضي على الأنشطة المتعلقة بالعمل العام.
واستنكرت الشبكة، في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، قيام المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، باستحداث فقرة جديدة تضاف إلى «المادة 86 من قانون العقوبات»، والتي تنص على التوسع في مفهوم الإرهاب، ليسهل بذلك تطويعه لينطبق على كل المعارضين والمنتقدين، على حد وصف الشبكة، مؤكدة أنها لم تهتم بوضع تعريف محدد للإرهاب.
وأكدت أن المادة المضافة، تدين كل من جمع أو تلقى أو حاز أو نقل أو أمد أو وفر بأي وسيلة وبشكل مباشر أو غير مباشر، أموالا أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو معلومات، لاستخدامها في غرض إرهابي، من قبل أي هيئة أو جماعة.
وأشارت إلى أن التعديلات نصت على المعاقبة بالسجن من 3 إلى 15 سنة لكل من أسس جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة، يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطن، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.
وشددت على رفضها ما وصفته ب«استغلال الحكومة المؤقتة» لفرصة عدم وجود مجالس تشريعية منتخبة، لتضع بنفسها تعديلات تشريعية تمنحها سلطات واسعة في مواجهة معارضها.