توسيع مفهوم الإرهاب في قانون العقوبات

السجن عقوبة إنشاء جماعات تضر بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي

استمرارا للجهود المبذولة لمواجهة الإرهاب, وتجفيف منابعه, لحماية أمن واستقرار الوطن والمواطنين, انتهت الحكومة من تعديل قانون العقوبات, لتجريم جميع صور تمويل الإرهاب وأشكاله.
واستحدثت التعديلات فقرة جديدة أضيفت إلي المادة86 من القانون, لتوسيع مفهوم تمويل الإرهاب, ليشمل كل من جمع أو تلقي أو حاز أو نقل أو أمد أو وفر بشكل مباشر أو غير مباشر وبأي وسيلة أموالا أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو معلومات, لاستخدامها كلها أو بعضها في الإرهاب, أو في جريمة ترتكب لغرض إرهابي, أو من قبل هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة تستخدم الإرهاب في تنفيذ أغراضها.
وتنص التعديلات علي أن يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار علي خلاف أحكام القانون- جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة, يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلي تعطيل أحكام الدستور أو القوانين, أو منع إحدي مؤسسات الدولة, أو إحدي السلطات العامة من ممارسة أعمالها, أو الاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون, أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي, أو تمويل الإرهاب.
وتقضي التعديلات أيضا بأن يعاقب بالسجن المشدد من3 إلي15 سنة كل من تولي زعامة أو قيادة في أي منها مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه.
وأكد المستشار عادل عبد الحميد, وزير العدل في المذكرة الإيضاحية للمشروع أن التعديلات تأتي بعد أن عاني المجتمع ظاهرة الإرهاب التي هددت أمن الأفراد واستقرار أنظمة الدولة, وبعد أن شهدت البلاد أعتي صور العنف والإرهاب والتطرف في الآونة الأخيرة, تنفيذا لمشروعات إجرامية لجماعات إرهابية منظمة بشكل جماعي أو فردي, واعتمدت في نشاطها علي التمويل, والعمل بحركة سريعة علي توليد تدفقات نقدية تنتقل عبر وسائط عديدة ومختلفة.