عقدت مساء أمس السبت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر احتفالية بالإسكندرية بمناسبة مرور عام تأسيسها بحضور العديد من الرموز السياسية والإعلامية. والتقت محافظ الإسكندرية اللواء طارق المهدي أمس؛ لمطالبته بإقالة كل العناصر الإخوانية التي عينها الدكتور حسن البرنس القيادي الإخواني ونائب محافظ الإسكندرية السابق، للبدء على الفور في تطهير الأماكن التي تمت أخونتها على أساس رجوع كل شخص إلى موقعه الذي كان يشغله قبل تولي مرسي المسئولية. وأكد طارق محمود المستشار القانوني للجبهة خلال لقائه مع اللواء طارق المهدي محافظ الإسكندرية ضرورة إصدار قرارت لتطهير كل المناصب التي تمت أخونتها وشدد على إقصاء جميع القيادات الإخوانية الذين تم تعيينهم في عهد المحافظين السابقين خاصة التعيينات التي قام بها نائب محافظ الإسكندرية الأسبق حسن البرنس حتي يشعر المواطن السكندري بأن يد الدولة طالت التعيينات الباطلة، مطالبًا بأن تطرح المحافظة مشروعات سريعة تؤتي بثمارها ليشعر المواطن السكندري بالتغيير للأفضل وحتى يتفاعل المواطن السكندري مع القيادة الجديدة للمحافظة. وأوضح ضرورة وضع ملف الأمن على رأس أولويات المحافظة الفترة المقبلة لما تعانيه محافظة الإسكندرية من غياب للأمن وعمليات عنف وشغب تصدر من جماعة الإخوان أثناء تظاهراتهم مما يقيد حرية المواطنين ويؤثر على سير الحياة الطبيعية في المحافظة. كما طالب بتحسين رغيف الخبز للمواطن البسيط وتوفيره. وأيضًا حل أزمة المرور التي ظهرت بقوة في السنوات الأخيرة في محافظة الإسكندرية. وأعدَّت الجبهة ملفًا شاملًا لكل المناصب التي تمت أخونتها خلال فترة حكم الإخوان ودأبت الجبهة في إيصال الملف إلى المسئولين في الدولة لاتخاذ اللازم ضد ما حدث في العهد البائد وتعهدت الجبهة استكمال هذا الطريق الذي بدأته إلى أن يتم زوال آثار الأخونة من عن جميع المراكز السيادية والحساسة في الدولة، مؤكدة أنها بعد الانتهاء من ملفها الذي أُنشأت من أجله ستتحول إلى كيان يتحمل أعباء الوطن والحفاظ على مدنية الدولة والنضال في القضايا المتعلقة بمستقبل الوطن. يذكر أن الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر تأسست في 30-8-2012 بعد وصول الإخوان للسلطة لمناهضة ما توقعته الجبهة من عمليات أخونة قد تحدث، ونجحت في إفشال العديد من مخططات الأخونة من خلال الملاحقات القضائية وكشف هذه العمليات للرأي العام ورصدها وفضحها أمام الشعب المصري، وخاضتعدة معارك ضد جماعة الإخوان وعشرات الملاحقات القضائية التي تم على إثرها منع بعض قيادات جماعة الإخوان من السفر والتحقيق معهم بشأنها.