آلاف العراقيين يتظاهرون في عدة محافظات رفضًا لامتيازات نواب البرلمان

شارك آلاف العراقيين اليوم في تظاهرات بنحو 10 محافظات في جنوب البلاد رفضًا للامتيازات والرواتب العالية التي يحظى بها أعضاء مجلس النواب، معتبرين أنها "سرقة وفساد".
وعلى الرغم من الإجراءات الأمنية التي فرضت في محاولة لعرقلة التظاهرة، أعلن علي الموسوي، مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي، أن المالكي يؤيد توجهات المحتجين بقوة وسيعمل على جميع الصعد لتحقيق المطالب".
ونظمت التظاهرة منظمات مجتمع مدني، وناشطون دعوا إليها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وتجمع المئات وسط بغداد على الرغم من الإجراءات الأمنية التي فرضت السلطات، يهتفون: "البرلمانيون سراق".
وشهدت مدينة الناصرية التي فرضت فيها السلطات إجراءات غير مسبوقة، تفريقًا للتظاهرات بواسطة خراطيم المياه، وإطلاق نار في الهواء وقطعا للطرق.
وفي مدينة البصرة، ثالث أكبر مدن العراق، تجمع نحو ألف شخص قرب مجلس المحافظة، رافعين لافتات كتب عليها "العراق وثرواته ملكها للعراقيين وليس للبرلمانيين" و"انتخبناكم لخدمتنا، وليس لسرقتنا، من أجل العراق والعراقيين، كلا لتقاعد البرلمانيين".
وهتف المتظاهرون "كلا للسراق" و"حقنا نطالب بيه واليوم نريده" و"يا شعب آن الأوان حقنا لدى البرلمان".
ويستحق النائب في البرلمان العراقي حاليا عند انتهاء دورته التي تمتد أربع سنوات راتبا تقاعديا يصل إلى 80 بالمائة من راتبه الحالي المحدد ب13 مليون دينار (حوالي 8500 دولار) بينما لا يتجاوز راتب الغالبية العظمى من المتقاعدين في عموم العراق وبعد خدمة لأكثر من عشرين عاما مبلغ 400 ألف دينار.
وشهدت محافظات الكوت وبابل والنجف وكربلاء والسماوة والناصرية تظاهرات مماثلة شارك فيها آلاف.
وحسب "انباء موسكو" فقد قال عباس كاظم رباط (45 عامًا) الذي يعمل مدرسًا: "ليس من المعقول شخص يعمل أربع سنوات يأخذ 80 بالمائة من راتبه وهذا غير معمول به دوليًّا". وأضاف أن "الموضوع إذا استمر على حالة، بعد ثلاث دورات لن يبقى أي ميزانية للبلد".
وأكد المتظاهر الذي كان يحمل العلم العراقي: "لم يصدر من البرلمان أي قانون يحمي الشعب، إنما قوانين لمصالحهم الخاصة فقط".
وصادق البرلمان الحالي على ميزانيته البالغة 450 مليون دولار لعام 2013 وأثارت جدلًا كبيرًا آنذاك.