تظاهر آلاف من العراقيين فى عشر محافظات فى جنوب البلاد احتجاجا على الامتيازات والرواتب العالية التى يحظى بها أعضاء مجلس النواب، واعتبرها "سرقة وفساد"، ونظمت المظاهرة منظمات مجتمع مدنى وناشطون دعوا إليها من خلال مواقع التواصل الاجتماعى. وعلى الرغم من الإجراءات الأمنية التى فرضت فى محاولة لعرقلة المظاهرة، أعلن على الموسوى مستشار رئيس الوزراء نورى المالكى، أن المالكى يؤيد توجهات المحتجين بقوة، وسيعمل على جميع الأصعدة لتحقيق هذه المطالب"، وتجمع المئات وسط بغداد، على الرغم من الإجراءات الأمنية التى فرضت السلطات، يهتفون "البرلمانيون سراق". وشهدت مدينة الناصرية التى فرضت فيها السلطات إجراءات غير مسبوقة، تفريقا للمظاهرات بواسطة خراطيم المياه، وإطلاق نار فى الهواء وقطع للطرق، بحسب مراسل فرانس برس. وفى مدينة البصرة "ثالث كبر مدن العراق" تجمع نحو ألف شخص قرب مجلس المحافظة، رافعين لافتات كتب عليها "العراق وثرواته ملكها للعراقيين وليس للبرلمانيين" و"انتخبناكم لخدمتنا، وليس لسرقتنا، من أجل العراق والعراقيين، كلا لتقاعد البرلمانيين". وهتف المتظاهرون "كلا للسراق" و"حقنا نطالب بيه واليوم نريده" و"يا شعب إن الأوان حقنا لدى البرلمان". ويستحق النائب فى البرلمان العراقى حاليا عند انتهاء دورته التى تمتد أربع سنوات راتبا تقاعديا يصل إلى 80 بالمائة من راتبه الحالى المحدد ب13 مليون دينار (حوالى 8500 دولار)، بينما لا يتجاوز راتب الغالبية العظمى من المتقاعدين فى عموم العراق وبعد خدمة لأكثر من عشرين عاما مبلغ 400 ألف دينار، وشهدت محافظات الكوت وبابل والنجف وكربلاء والسماوة والناصرية تظاهرات مماثلة شارك بها آلاف. وقال عباس كاظم رباط (45 عاما) الذى يعمل مدرسا "ليس من المعقول شخص يعمل أربع سنوات يأخذ 80% راتبه، وهذا غير معمول به دوليا"، وأضاف أن "الموضوع إذا استمر على حاله، بعد ثلاث دورات لن يبقى أى ميزانية للبلد". وأكد المتظاهر الذى كان يحمل العلم العراقى "لم يصدر من البرلمان أى قانون يحمى الشعب، إنما فقط قوانين لمصالحهم الخاصة فقط". وصادق البرلمان الحالى على ميزانيته البالغة 450 مليون دولار لعام 2013، وأثارت جدلا كبيرا آنذاك.
