استعدادات لتظاهرة كبيرة في بغداد السبت لرفض منح رواتب تقاعد للنواب

تستعد منظمات المجتمع المدني وناشطون لتظاهرة يتوقع ان يشارك فيها الآلاف غدا السبت في بغداد ومدن عراقية اخرى لرفض منح رواتب تقاعدية لنواب البرلمان، على الرغم من عدم موافقة وزارة الداخلية على التظاهر لاسباب امنية، حسبما اكد منظمو التظاهرة.
وتستعد منظمات المجتمع المدني منذ عدة ايام لهذه التظاهرة للمطالبة بعدم منح رواتب تقاعدية للنواب البالغ عددهم 325 برلمانيا في كل دورة تستمر اربع سنوات.
واكد المنظمون ان التظاهرة ستكون سلمية، لكنهم يتوقعون تدخل قوات الامن لمنعها.
وكانت وزارة الداخلية العراقية طلبت في بيان الثلاثاء الماضي "تأجيل التظاهرة"، مشيرة الى ان "هناك من يتربص بالمواطنين ويحرص على استهدافهم باعتداءات اجرامية دموية تزيد المشهد الأمني والسياسي في البلاد تعقيدا"، في اشارة الى التدهور الامني في البلاد.
لكن حسام الحاج احد الناشطين المسؤولين عن تنظيم التظاهرة اكد ان "التظاهرة ستخرج غدا (السبت) في ساحة التحرير في بغداد سلميا للتعبير عن رأينا".
واضاف ان "الرفض الذي اعلنته وزارة الداخلية سياسي ويتعارض مع الحق في التظاهر الذي نعتبره حقا دستوريا"، مشيرا الى ان "السلطات تستطيع حماية عشرات الاف في المناسبات الدينية ولكنها تدعي انها لا تستطيع تأمين الحماية لمجموعة في وسط بغداد"
من جهته، اكد علي الذبحاوي احد منظمي التظاهرة ايضا ان "قسما من المتظاهرين سيخرج للتظاهر في بغداد لكن التظاهرة الرئيسية لاهالي بغداد ستكون في النجف (150 كلم جنوب بغداد) مع اهالي المدينة، بمشاركة نحو عشرة الاف متظاهر".
واضاف انه ستنظم "تظاهرات في محافظات اخرى بينها البصرة وكربلاء و بابل والكوت والناصرية وغيرها" للمطالبة بالامر ذاته.
وقال مدير قسم الشرق الاوسط لمنظمة حقوق الانسان جو ستورك انه "من الغريب ان يلجأ المسؤولين الى استخدام القوة لمنع تظاهرات سلمية تساعد العراق في مسيرته الديموقراطية".
واضاف ان "القلق هنا يبدوا لان الاحتجاجات ستسبب احراجا سياسيا".
واعلنت وزارة الداخلية ايضا في نبأ عاجل نقلته قناة العراقية شبه الرسمية منع تنقل السيارات التي تحمل ارقام مؤقته في بغداد غدا السبت، في خطوة تهدف للسيطرة على الاوضاع الامنية.
ويستحق النائب في البرلمان العراقي حاليا عند انتهاء دورته التي تمتد اربع سنوات راتبا تقاعديا يصل الى 80 بالمائة من راتبه الحالي المحدد ب13 مليون دينار (حوالى 8500 دولار) بينما لا يتجاوز راتب الغالبية العظمى من المتقاعدين في عموم العراق وبعد خدمة لاكثر من عشرين عاما مبلغ 400 الف دينار.
وقد دعا عدد قليل من النواب الى الغاء الرواتب التقاعدية.
فقد عبر النائب عمار طعمه عن كتلة الفضيلة عن دعمه لمطلب المتظاهرين. وقال ان "مشاركة الموطن في الميدان للتعبير عن مطالبه والتذكير بضرورة تصحيح مسارات العملية السياسية امر صحي ومطلوب".
واضاف ان "مطلب تقليل رواتب المسؤولين امر صحيح وندعم هذه الفكرة من حيث المبدأ".
وعارض نواب آخرون الامر لكن الغالبية العظمى التزمت الصمت حيال هذه المطالب.
اما مواقع التواصل الاجتماعي وبينها فيسبوك، فتساهم في الدعوة للمشاركة في التظاهرة وكشف سلبيات منح نواب البرلمان رواتب تقاعدية بعد كل دورة لا تستمر اكثر من اربع سنوات.
وذكرت مصادر ان احزابا سياسية تتدخل في عمل الجهة المنظمة للتظاهرة مما ادى الى تصريحات تتحدث عن نقل مكان التظاهرة من ساحة التحرير الى ساحة الفردوس (في وسط بغداد) او مدينة النجف او حتى عن تأجيل التظاهرة.