عراقيون يرتبون لتظاهرات ضد منح النواب المتقاعدون من البرلمان رواتب تقاعد

تستعد منظمات المجتمع المدني وناشطون لتظاهرة يتوقع أن يشارك فيها آلاف السبت في بغداد ومدن عراقية أخرى، لرفض منح رواتب تقاعدية لنواب البرلمان، رغم عدم موافقة وزارة الداخلية على التظاهر لأسباب أمنية، حسبما أكد منظمو التظاهرة.
وتستعد منظمات المجتمع المدني منذ عدة أيام لهذه التظاهرة للمطالبة بحرمان النواب من رواتب تقاعدية. ويبلغ عددهم 325 برلمانياً في كل دورة تستمر 4 سنوات.
وأكد المنظمون أن التظاهرة ستكون سلمية، لكنهم يتوقعون تدخل قوات الأمن لمنعها.
وكانت وزارة الداخلية العراقية طلبت في بيان الثلاثاء الماضي "تأجيل التظاهرة"، مشيرة إلى أن "هناك من يتربص بالمواطنين ويحرص على استهدافهم باعتداءات إجرامية دموية تزيد المشهد الأمني والسياسي في البلاد تعقيداً".
لكن حسام الحاج، أحد الناشطين المسؤولين عن تنظيم التظاهرة، أكد أن "التظاهرة ستخرج غدا (السبت) في ساحة التحرير في بغداد سلمياً للتعبير عن رأينا".
وأضاف أن "الرفض الذي أعلنته وزارة الداخلية سياسي ويتعارض مع الحق في التظاهر الذي نعتبره حقاً دستورياً"، مشيراً إلى أن "السلطات تستطيع حماية عشرات الآلاف في المناسبات الدينية، ولكنها تدعي أنها لا تستطيع تأمين الحماية لمجموعة في وسط بغداد".
من جهته، أكد علي الذبحاوي، أحد منظمي التظاهرة أيضاً أن "قسماً من المتظاهرين سيخرج للتظاهر في بغداد لكن التظاهرة الرئيسية لأهالي بغداد ستكون في النجف مع أهالي المدينة الواقعة جنوبي بغداد، بمشاركة نحو 10 آلاف متظاهر".
وأضاف أنه ستنظم "تظاهرات في محافظات أخرى بينها البصرة وكربلاء وبابل والكوت والناصرية وغيرها" للمطالبة بالأمر ذاته.
وقال مدير قسم الشرق الأوسط لمنظمة حقوق الإنسان جو ستورك إنه "من الغريب أن يلجأ المسؤولون إلى استخدام القوة لمنع تظاهرات سلمية تساعد العراق في مسيرته الديمقراطية".
وأضاف أن "القلق هنا يبدو لأن الاحتجاجات ستسبب إحراجاً سياسياً".
وأعلنت وزارة الداخلية أيضاً في نبأ عاجل نقلته قناة العراقية الشبه رسمية منع تنقل السيارات التي تحمل أرقاماً مؤقته في بغداد السبت، في خطوة تهدف للسيطرة على الأوضاع الأمنية.
ويستحق النائب في البرلمان العراقي حالياً عند انتهاء دورته التي تمتد 4 سنوات راتباً تقاعدياً يصل إلى 80 في المائة من راتبه الحالي المحدد بنحو 13 مليون دينار (حوالى 8500 دولار) بينما لا يتجاوز راتب الغالبية العظمى من المتقاعدين في عموم العراق وبعد خدمة لأكثر من 20 عاماً مبلغ 400 ألف دينار.
وقد دعا عدد قليل من النواب إلى إلغاء الرواتب التقاعدية.
فقد عبر النائب عن كتلة الفضيلة عمار طعمه عن دعمه لمطلب المتظاهرين، وقال إن "مشاركة الموطن في الميدان للتعبير عن مطالبه والتذكير بضرورة تصحيح مسارات العملية السياسية أمر صحي ومطلوب"، مضيفاً أن "مطلب تقليل رواتب المسؤولين أمر صحيح وندعم هذه الفكرة من حيث المبدأ".
وعارض نواب آخرون الأمر، لكن الغالبية العظمى التزمت الصمت حيال هذه المطالب.
أما مواقع التواصل الاجتماعي ومنها فيسبوك، فتساهم في الدعوة للمشاركة في التظاهرة وكشف سلبيات منح نواب البرلمان رواتب تقاعدية بعد كل دورة لا تستمر أكثر من 4 سنوات.
وذكرت مصادر أن أحزاباً سياسية تتدخل في عمل الجهة المنظمة للتظاهرة، ما أدى إلى تصريحات تتحدث عن نقل مكان التظاهرة من ساحة التحرير إلى ساحة الفردوس (وسط بغداد) أو مدينة النجف أو حتى عن تأجيل التظاهرة.