طالبت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة بإصدار حكم قضائي بإلزام وزير العدل برد أموال نقابة المحامين لدى الوزارة وهى المبالغ المتحصلة من دمغة المحاماة بالشهر العقاري والتوثيق لدى عمل التوكيلات والتصديق على العقود. وقالت الدعوى التي أقامها عادل هيكل المحامى أن وزارة العدل مدينة لنقابة المحامين بمبلغ مليار و200 مليون جنيه وهى المبالغ التي تحصلها وزارة العدل من المواطنين لدى عمل توكيلات قضائية لمحامين بالشهر العقاري والتنسيق وأشار هيكل في دعواه أن نقابة المحامين طالبت الوزارة مرارا باسترداد تلك المبالغ لتحسين أوضاع المحامين ومعاشاتهم وأموالهم وتحسين أحوالهم الاجتماعية ومساعدتهم المالية إلا أن طلب النقابة يقابل بالرفض.. وأكد المحامى بان عدد المحامين أصبح يزيد عن نصف مليون محامى وان هناك محامين فقراء جدا ومستواهم المعيشي متدن وقد قامت ثورة 25 يناير لتقضى على الظلم والفساد وأملنا إنصاف المظلومين وبينهم المحامين.