مجهولون يعتدون على مكتب فرانس برس في عمان بعد تقرير عن رشق موكب الملك بالحجارة

* رئيس الوزراء يعتبر ما حدث “غير مقبول” ويتعهد بالتشاور مع وزير الداخلية حول الإجراءات المفترض اتخاذها
عمان- وكالات:
هاجم نحو عشرة أشخاص مجهولين الأربعاء مكتب وكالة الأنباء الفرنسية العاصمة الأردنية عمان وحطموا أثاثه، وذلك غداة تظاهرة نددت بنشر الوكالة معلومات عن تعرض موكب للملك عبدالله الثاني للرشق بالحجارة، الأمر الذي نفته السلطات.
وكان صحفي في الوكالة موجودا في المكتب ونجح في الخروج سالما من باب جانبي. وقال الصحفي كمال طه “كانوا تقريبا عشرة أشخاص غاضبين يحملون عصيا وقضبانا معدنية هاجموا المكتب وكسروا نوافذه الخارجية وتمكنوا من الدخول إلى صالة الانتظار فحطموا الطاولات والخزانة والكراسي والتلفونات وبعض الملفات”.
وأضاف “ثم حاولوا كسر الأبواب بالأرجل للدخول إلى داخل المكتب دون جدوى”، مضيفا “أنا في هذه الأثناء أسرعت وأقفلت أبواب المكتب الداخلية الرئيسية كي لا يتمكنوا من الدخول”. وروى طه أن “إحدى نساء الحي التي يجاور بيتها المكتب، قامت بالاتصال بالشرطة التي جاءت في ما بعد” بينما لاذ المهاجمون بالفرار.
ويبدو أن سيارة للشرطة متوقفة على بعد بضعة أمتار من المكتب أمام مقر قناة الجزيرة الفضائية القطرية، لم ترصد الهجوم. وقناة الجزيرة تخضع لحماية الشرطة منذ منتصف مارس إثر تهديدات.
وقبيل هذا الاعتداء، أكدت مديرة مكتب فرانس برس في عمان رندا حبيب أنها تلقت اتصالا هاتفيا من شخص اتهمها ب”الاعتداء على أمن الأردن” وهددها قائلا “سنجعلك تدفعين الثمن غاليا”.
واتصل رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت بعد الهجوم برندا حبيب “للاطلاع على الوضع”. وقال “لقد شعرت بالارتياح عندما علمت أنه لم يصب أي صحفي بجروح. إنه عمل غير مقبول”. وأكد أنه “سيتشاور مع وزير الداخلية حول الإجراءات التي يفترض اتخاذها. نحن دولة قانون”.
وكانت الوكالة ووسائل إعلام دولية أخرى نقلت عن مصدر أمني الإثنين أن “الموكب المرافق لموكب الملك عبدالله الثاني تعرض خلال زيارته إلى الطفيلة (179 كلم جنوب عمان) إلى إلقاء حجارة وزجاجات فارغة من قبل فئة من الشباب”، مشيرا إلى “أنها فئة مندسة في العشرينات والثلاثينات من العمر”.
ونفى الديوان الملكي والحكومة ونواب محافظة الطفيلة تعرض موكب الملك للرشق بالحجارة. وتظاهر نحو 300 أردني الثلاثاء أمام مكتب الوكالة في عمان مطالبين بإغلاقه. وكتب على لافتة “أن سكان الطفيلة يطلبون من محكمة أمن الدولة محاكمة رندا حبيب وطردها وإغلاق مكتب الوكالة الفرنسية”.