الأردن ينفي أنباء حول تعرض موكب الملك للرشق بالحجارة

نفى وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الأردني، والناطق الرسمي باسم الحكومة، طاهر العدوان، الاثنين، الأنباء التي تناقلتها بعض وكالات الأنباء حول تعرض موكب العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، للرشق بالحجارة خلال زيارته لمدينة الطفيلة، الواقعة جنوبي البلاد، وقال إن ما حدث عبارة عن "احتكاك بسيط بين مواطنين وقوات الدرك أثناء تدافع المواطنين لتحية الملك."
وقال مسؤول أردني إن التقارير التي أشارت إلى تعرض موكب الملك للرشق بالحجارة وعبوات الماء "لا أساس لها من الصحة ومختلقة."
وأضاف المسؤول إنه لم تقع أي حادثة تذكر خلال زيارة العاهل الأردني للمدينة الجنوبية: "وأنها مضت كما كان مقرراً لها"، حيث التقى بالمواطنين واستمع لمطالبهم.
وأوضح أن لديه تسجيلاً مصوراً للحركة الموكب منذ لحظة الوصول وحتى الخروج، والتي تبين "أنهم يكذبون.. فلم يقع مثل هذا الأمر."
وكانت أنباء قد أفادت بأن موكب الملك عبدالله الثاني تعرض للرشق بالحجارة من قبل أشخاص خلال زيارته لمحافظة الطفيلة الاثنين، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، مشيرة إلى أن الملك التقى بشيوخ ووجهاء المحافظة.
وقال العدوان، إن زيارة الملك "كانت ناجحة بشكل كبير، وبعد انتهاء الاحتفال وأثناء تدافع المواطنين للسلام على جلالته حدث احتكاك بسيط بين مواطنين وقوات الدرك."
وخلال زيارته للمحافظة، أمر العاهل الأردني بإطلاق "صندوق الطفيلة التنموي" بقيمة 15 مليون دينار لإقامة مشروعات تنموية وإنتاجية فيها، لتوفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة أبنائها، إلى جانب توجيهه بتنفيذ مشروعات خدمية وتطوير وسط مدينة الطفيلة بكلفة حوالي 8 ملايين دينار.
كما أمر بأن يقوم مستشفى الأمير زيد بن الحسين العسكري، الموجود في المحافظة، "بتقديم الخدمات الصحية مجاناً لجميع أبناء محافظة الطفيلة لمدة سنة، وتشكيل لجنة من الخدمات الطبية الملكية ووزارة الصحة، لدراسة الواقع الصحي في المحافظة، بهدف تحسين الخدمات الصحية المقدمة لجميع قرى ومناطق محافظة الطفيلة، وتقديم حلول جذرية."
وأشارت الوكالة إلى أن الآلاف من أهالي المدينة خرجوا للساحات والشوارع على امتداد طريق الموكب، لدى وصوله إلى الطفيلة، وذلك للترحيب بالملك "حيث رفعوا الأعلام واليافطات الترحيبية وصور جلالته."

وكان العاهل الأردني قد وجه كلمة لشعبه، الأحد أكد فيها أنه ماض في تعزيز الإصلاحات السياسية والاقتصادية في بلاده، على رأسها قانونا الانتخاب والأحزاب، اللذان سيضمنان "مجلس نواب يكون ممثلا لجميع الأردنيين، وموضع ثقتهم في الحفاظ على حقوقهم."
وأضاف "ينبغي لهذا القانون أن يضمن النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية، وضمن آلية تقود إلى برلمان بتمثيل حزبي فاعل، مما يسمح في المستقبل بتشكيل حكومات على أساس الأغلبية النيابية الحزبية وبرامج هذه الأحزاب."
وشدد عبدالله الثاني على مكافحة الفساد، وقال الملك "نحن عازمون على محاربة الفساد بكل أشكاله، ونحن نرحب بكل الرؤى التي من شأنها مأسسة دور هيئة مكافحة الفساد، وتمكينها من البت في كل الشبهات بشكل سريع، وتحفيزها على فتح قنوات التواصل والحوار، لاستقبال أي شكاوى أو اتهامات بالفساد."
وحذر الملك من الاتهامات الباطلة، وقال "من الضروري إيجاد آلية قانونية للتعامل مع من يطلقون الاتهامات بالفساد والإشاعات الكاذبة، لاغتيال شخصية الكثير من الشرفاء والأبرياء وتشويه سمعتهم، بغير وجه حق، ولا خلق ولا ضمير."