دعوى قضائية تطالب بحل الجمعية الوطنية للتغيير .. ومصادر: الجمعية غير مشهرة أصلا

طالبت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة بإصدار حكم قضائي بإلزام وزير التضامن الاجتماعي بإلغاء قرار إشهار الجمعية الوطنية للتغير التي يرأسها الدكتور محمد البرادعي احد المرشحين المحتملين على منصب رئيس الجمهورية.. وقالت الدعوى التي أقامها احد المحامين ويدعى طلعت محمد بان هذه الجمعية غير معلوم لها مقر وقد باشرت أهداف سياسية بالمخالفة لأحكام قانون الجمعيات الأهلية رقم 48 لسنة 2002 مما يستوجب حل هذه الجمعية ووضع ممتلكتها وحساباتها فى البنوك تحت تصرف وزارة التضامن الاجتماعي باعتبار أن أموال الجمعيات أموال عامة
وطلب المحامي فى نهاية الدعوى بإصدار حكم حل جمعية التغير بسرعة لان أهدافها سياسية وغير أهلية وان استمرارها سيترتب علية أثار مادية ومعنوية يتعذر تداركها.
وقالت مصادر للبديل إن الجمعية الوطنية للتغيير ليست مشهرة طبقا لقانون الجمعيات الأهلية من الأساس .