نظر قضية خضوع أموال الكنيسة للجهاز المركزى للمحاسبات الأسبوع القادم

حددت محكمة القضاء الإدارى الأسبوع القادم لنظر الدعوى القضائية المقامة أمامها والتى طالبت بإصدار حكم قضائى بإلزام رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتقديم مشروع قانون يخضع أموال الأديرة والكنائس للجهاز المركزى للمحاسبات وأحقية وزارة الداخلية بتفتيش الكنائس والأديرة فى أى وقت شأنها شأن المساجد والزوايا.
وقالت الدعوى التى أقامها أحد المحامين إن المادة 40 من الدستور المصرى نصت على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
وبالتالى يجب أن تخضع أموال الأديرة والكنائس للجهاز المركزى للمحاسبات مثلها مثل أموال وزارة الأوقاف والجوامع وأيضاً تخضع الكنائس للتفتيش مثل الجوامع.
كما تنظر محكمة القضاء الإدارى الأسبوع القادم الدعوى القضائية التى أقامتها جمعية المصراوية لحقوق الإنسان والتى طالبت فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء القرار الجمهورى الصادر بتغير الأنبا شنودة بطريرك الكرازة المرقصية وعزله من منصبه وذلك طبقاً لنص المادة 123 من قانون العقوبات الذى يؤكد على العزل من المنصب فى حالة عدم تنفيذ الأحكام والبابا شنودة رفض تنفيذ الأحكام القضائية من محاكم مجلس الدولة والخاصة بالزواج الثانى للأقباط وهذا يضر بحقها القانونى والإنسانى.؟