دعوي تطالب بإخضاع أموال الكنيسة ل«المركزي للمحاسبات»

أقيمت دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري أمس تطالب بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتقديم مشروع قانون يخضع الأديرة والكنائس للجهاز المركزي للمحاسبات وأحقية وزارة الداخلية تفتيش الكنائس والأديرة في أي وقت شأنها شأن المساجد والزوايا.
وقالت الدعوي التي أقامها أحد المحامين إن المادة 40 من الدستور المصري نصت علي أن المواطنين لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تميز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وبالتالي فإنه يجب أن تخضع أموال الكنائس والأديرة للجهاز المركزي مثلها مثل الجوامع.
ومن ناحية أخري أقامت جمعية المصراوية لحقوق الإنسان دعوي قضائية أمام مجلس الدولة طالبت فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء القرار الجمهوري الصادر بتعيين الأنبا شنودة بطريرك الكرازة المرقسية وعزله من منصبه وذلك طبقا لنص المادة 123 من قانون العقوبات وذلك لعدم تنفيذ البابا الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة الخاصة بالزواج الثاني للأقباط ما يضر بحقهم القانوني والإنساني.