الولايات المتحدة تتوقع تصدير أسلحة بقيمة 46 مليار دولار في 2011 بزيادة 50% عن 2010

* مسئول أمريكي: أكثر من 13 ألف عقد يجري تنفيذها حاليا مع 165 بلدا وقيمتها 327 مليار دولار.
* تصاعد العمليات في أفغانستان جعل “الزبائن” يسعون لتسلم مشترياتهم من الأسلحة
* بعض المشاركين في العمليات على ليبيا طلبوا إعادة بناء مخزونهم من الذخائر
قالت الوكالة الأمريكية المكلفة صادرات الأسلحة أن الولايات المتحدة تتوقع تصدير أسلحة بقيمة 46,1 مليار دولار في 2011، بزيادة خمسين بالمائة عن صادراتها في 2010.
وفي السنة المالية للعام 2011 التي تمتد من أكتوبر 2010 إلى سبتمبر 2011، تنوي واشنطن بيع معدات وخدمات عسكرية بقيمة 46,1 مليار دولار في إطار نظام “المبيعات العسكرية للخارج“.
وسيمول الزبائن من دول ومنظمات حوالى 79% من هذه الصادرات بينما ستمول الولايات المتحدة الباقي في إطار برامج مساعدات. ويقضي نظام المبيعات العسكرية إلى الخارج أن تطلب دولة ترغب في الشراء، من وكالة الدفاع والأمن والتعاون الأمريكية المرتبطة بوزارة الدفاع شراء المعدات المصدرة إلى الصناعيين ثم التنازل عنها للدولة المشترية.
وارتفعت مبيعات المعدات العسكرية الاميركية التي كانت تبلغ قيمتها حوالى عشرة مليارات دولار سنويا مطلع سنوات 2000، الى حوالى ثلاثين مليار بعد 2005.
وأكد الأميرال وليام لانداي مدير الوكالة لصحفيين إنه “بين 2005 و2010 سلمنا عن طريق نظام المبيعات العسكرية للخارج معدات وأجهزة وخدمات للدول الشريكة تبلغ قيمتها 96 مليار دولار“. وأوضح أن الزبائن كانوا يسعون مطلع الألفية إلى الحصول على معدات بأفضل الأسعار وإن اضطروا لاستلامها على دفعات.
وأضاف أنه مع حرب أفغانستان وتصاعد وتيرة العمليات للكثير من القوات المسلحة، يسعى الزبائن للحصول على المعدات التي قاموا بشرائها بسرعة، وهذا ما يفسر ارتفاع قيمة الصادرات الأمريكية.
وتابع الضابط أن عدة دول تشارك في قصف ليبيا اتصلت بالوكالة لإعادة بناء مخزوناتها من الذخائر التي تراجعت بسبب وتيرة العمليات، بدون أن يكشف هذه البلدان. وتشارك في ضربات حلف شمال الأطلسي على ليبيا فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وكندا وبلجيكا والنروج والدنمارك.
وقال لانداي إن هذه الزيادة في الصادرات دفعت الوكالة إلى مراجعة إجراءاتها لتسليم المواد بسرعة عبر تحديد نوع الأسلحة التي يمكن بيعها لأي بلد قبل تقديم أي طلب للحصول عليها وشراء معدات قبل أن تباع مثل نظارات الرؤية الليلية أو السترات الواقية من الرصاص.
وأضاف أن أكثر من 13 ألف عقد تنفذ حاليا مع 165 بلدا تبلغ قيمتها 327 مليار دولار.