قضاة الاستقلال يتضامنون مع المحالين للتحقيق بتهمة الهجوم على القضاء العسكري ويرفضون مشاركة جهات استثنائية للسلطة القضائية

* القضاة يرفضون محاكمة المدنيين عسكريا ويدعون للاستجابة لعمومية قضاة الزقازيق الطارئة ويستنكرون اعتذارالزند “للعسكري”
كتب – أشرف جهاد :
دعا قضاة تيار الاستقلال في بيان أصدروه اليوم قضاة مصر إلى الاستجابة لدعوة نادي قضاة الشرقية إلي حضور جمعية عمومية طارئة في الخامسة من مساء الجمعة المقبلة بمقر النادي بالزقازيق، وذلك لبحث كيفية الرد على قرار المستشار محمد عبد العزيز الجندي، وزير العدل، بإحالة 3 من شيوخ القضاء إلى التحقيق، بسبب الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام دون الحصول على إذن مسبق.
واعتبر قضاة تيار الاستقلال أن قرار وزير العدل بمثابة اعتداء علي استقلال القضاء, واستنكروا موقف رئيس نادي القضاة الذي سارع بكتابة اعتذار عما اعتبره في عرفه خطأ أرتكبه الزملاء دون أن يتريث للاستماع إليهم.
وشدد البيان على تضامنه مع القضاه الثلاثة, مشيرا إلى أن تصريحاتهم أكدت علي ضرورة ألا تشارك السلطة القضائية في أداء رسالتها أية جهات إستثنائية يسبغ عليها وصف القضاء و هي أبعد ما تكون عنه طبقا للمفهوم الدستوري السليم, وعلى ضرورة أن يلتزم المشرع بمراعاة أحكام الدستور التي تنص علي أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، وأن لكل مواطن حق الإلتجاء إلي قاضيه الطبيعي.
وأضاف البيان أن التحقيق مع القضاه تم أمام إدارة فاقدة لشرعيتها أنشاها وزير العدل السابق ممدوح مرعي بالمخالفة لنصوص قانون السلطة القضائية بغرض التنكيل بشيوخ القضاة من محكمتي النقض والاستئناف يرأسها مدير معين من قبله، ولازالت قائمة رغم سقوط رؤوس هذا النظام المقيت.
وأكد البيان أن عمل هذه الإدارة يسلب الاختصاص من مجلس القضاء الأعلي الذي لايملك تفويض وزير العدل في إختصاصاته التي تستهدف صيانة إستقلال القضاء و القضاة وبما يخالف المبادئ الأساسية المتعلقة بإستقلال السلطة القضائية والتي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع المعقود في ميلانو بإيطاليا بتاريخ 26 / 8 / 1985 و التي أعطت القضاة كل الحق في حرية التعبير عن آرائهم وعقد الإجتماعات و المشاركة في المناقشات العامة للأمور المتصلة بالقانون و النظام القضائي و تعزيز حقوق الانسان و حمايتها .