الإدارية العليا تلغي نهائيا كل قرارات مبارك بتخصيص الأراضي

* الحكم يشمل الأراضي التي تم تخصيصها لبعض الوزارات والجهات السيادية دون إتباع القوانين
كتبت – وفاء شعيرة :
أصدرت المحكمة الإدارية العليا لمجلس الدولة حكما قضائيا نهائيا بإلغاء جميع قرارات الرئيس السابق مبارك لتخصيص أراضى الدولة بدون إتباع القوانين المنظمة لبيع أراضى الدولة .
كما ألغت المحكمة قرارات مبارك لتخصيص أراضى الدولة لبعض الوزارات والجهات السيادية دون إتباع القوانين ..و ألغت المحكمة أيضا قرار مبارك الخاص بأحقية الجهات والوزارات ببيع الأراضي التي قام بتخصيصها لهم والحصول على ثمن البيع لهم دون أن تدخل مبالغ البيع لميزانية الدولة .
وأكدت المحكمة برئاسة المستشار مجدي العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة فى أسباب حكمها بان القانون اختص وزاراتي الإسكان والزراعة والمحافظات دون غيرهم ببيع أراضى الدولة بإتباع أسلوب المزايدة على أن تخصص حصيلة البيع إلى الدولة ممثلة فى وزارة المالية وبالتالي – وكما قالت المحكمة – لا يجوز للرئيس المخلوع مبارك وهو السلطة الأدنى من القانون أن يكون بتعديل القانون المنظم لبيع أراضى الدولة بقرار جمهوري يأتي فى مرتبة أدنى من القانون الذي لا يجوز تعديله إلا بقانون مماثل.
وأهابت المحكمة الإدارية العليا فى نهاية حكمها مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة إلغاء هذه القرارات الجمهورية لعدم مشروعيتها وحتى لا تتعارض العقود التي تبرمها هذه الجهات التي قام مبارك بتخصيصها لها بالتصرف فى أراضى الدولة بالبطلان احتراما لمبدأ المشروعية الذي يجب أن يسود خاصة بعد أن سقط النظام الحاكم الذي ابتدع هذا المسلك المخالف للقانون الذي ينتهك حرمة أراضى الدولة