دعوى قضائية لإلغاء المادة 26 من الإعلان الدستوري التي تنص على شروط الترشح للرئاسة

* الدعوى: المادة تخالف الدستور الدائم لمصر والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتحرم الملايين من ذوي الكفاءة من الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية
كتبت- وفاء شعيرة:
أقيمت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة تطالب بإصدار حكم قضائي بإلغاء المادة 26 من الإعلان الدستوري، الصادر في 31 مارس الماضي والتي اشترطت عدم زواج المرشح لرئاسة الجمهورية من غير مصري.
وقالت الدعوى التي أقامها أحد المصريين ويدعى محمد عبد الفتاح والمتزوج من سيدة تحمل إحدى الجنسيات العربية أن هذه المادة من الإعلان الدستوري مخالفة للدستور المصري الدائم الصادر عام 1971 والذي نص في شروط الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية على أن يكون من أبوين مصريين وأن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية وألا يقل عمره عن 40 عاما ولم تتضمن الشروط ألا يكون متزوجا من أجنبية أو عربية.
كما أشارت الدعوى إلى أن المادة المذكورة مخالفة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أكد على أحقية كل شخص في المشاركة في الشئوون العامة في بلاده والحق في تقلد الوظائف العامة وأكدت أمن معظم دول العالم خففت من الشروط الواجب توافرها في المرشح لرئاسة الدولة وهو ما كان متبعا قبل الإعلان الدستوري في مارس الماضي وانتهت الدعوى مؤكدة أن الماده 26 من الإعلان الدستوري قيدت وحرمت الملايين من المصريين ذوي الكفاءة العالمية في السياسة والاقتصاد والمتزوجين من غير مصريات من الترشح لهذا المنصب السامي.