وقفة احتجاجية لأعضاء هيئة التدريس بالإسكندرية .. وتحذير من بدء العام الجديد بنفس القيادات

* الأساتذة يطالبون بإعفاء كل القيادات في الجامعات المصرية قبل نهاية العام وانتخاب القيادات الجديدة
كتبت- أماني عيسى:
نظم أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية وقفة احتجاجية أمام إدارة الجامعة صباح اليوم بالشاطبي احتجاجا على الأوضاع السيئة التي أصبحت عليها الجامعات المصرية من “قهر وإستبداد وتولي قيادات الحزب الوطني للمناصب الجامعية” وندد أساتذة الجامعة خلال وقفتهم بأحداث الفتنة الطائفية بإمبابة. ورفع المتظاهرون لافتات “معا من أجل دعم البحث العلمي” و“لا تنازل عن حقوق المصريين” و“معا من أجل إستقلال الجامعة ” و“أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية يدينون الفتنة الطائفية ”
وطالب دكتور علي بركات بإنقاذ الجامعات المصرية قبل أن تغلق أبوابها وأن يتم إعفاء جميع القيادات الموجودة من مناصبهم الحالية قبل نهاية العام وأضاف لابد أن تكون المناصب الجامعية بالإنتخاب المباشر حتي لا يكون هناك فساد في الجامعة كما طالب بحقوق أعضاء هيئة التدريس المشروعة وأن يكون لهم مرتب عادل وأن تستمر العملية البحثية، وأدان بركات أحداث إمبابة وأكد علي ضرورة تطبيق القانون علي الجميع مسلم ومسيحي
وأوضح دكتور حسن البرنس ضرورة إصلاح الحياة الجامعية في مصر وأكد البرنس أن مطالب أعضاء هيئة التدريس ليست فئوية وإنما هي مطالب لإصلاح مصر وشدد علي أن أساتذة الجامعة لا يقبلون وصاية من أحد وأنه لابد من تغيير لوائح الجامعة التي صاغها أمن الدولة وطالب بتوزيع موارد الجامعة وأن تكون هناك مرتبات كريمة لأعضاء هيئة التدريس حتي تتوازن العملية التعليمية واكد البرنس أنه إذا لم تنفذ مطالب أساتذة الجامعات سيطالبون بإقالة الوزير.
وأشار دكتور كمال نجيب إلي ضرورة تضافر الجهود للدفاع عن إستقلال الجامعة المصرية التي ظلت أسيرة لتحكم السلطة منذ 30 سنوات وظلت تختار لأسوأ العناصر علي مدار هذه السنوات وأكد أن أعضاء هيئة التدريس بصدد تكوين نقابة مستقلة للدفاع عن الجامعة. بينما أدانت دكتورة فايزة صقر بجامعة دمنهور أحداث الفتنة الطائفية بإمبابة وأكدت أن سببها هو الجامعة التي أفسدها النظام السابق وأن أمن الدولة كان يختار علماء مصر وطالبت أن يعامل المعيد والمدرس المساعد علي إنه عضو هيئة التدريس وأشارت إلي أن اساتذة الجامعة سينظمون وقفة إحتجاجية أخري في يوم 18 من الشهر الجاري لتطهير جامعة دمنهور من رؤوس الفساد
وفي الغضون، طالبت لجنة الحريات بجامعة الإسكندرية وزير التعليم العالى بالإستجابة السريعة لرغبات أعضاء هيئة التدريس، وأصدرت بيانا أوضحت فيه أن هناك ما يشبه الإجماع على استحالة بدء العام الدراسى الجديد 2011\2012 فى ظل القيادات الجامعية الحالية التى أثبتت الفترة السابقة عدم قدرتها على الالتزام بأهداف الثورة أو إدارة الأمور بما يحافظ على التقاليد الجامعية ويوقف كافة صور الفساد المالى والإدارى .
وشددت على أولوية رحيل القيادات الجامعية الحالية قبل حلول 31 يوليو من العام الجارى، على أن تجرى انتخابات مباشرة للقيادات الجامعية يشارك فيها جميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة. وإلا سيضطر أعضاء هيئة التدريس إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية قد تهز من حسن سير العمل بالجامعة . ورفضت اللجنة اقتراح وزير التعليم العالى بتشكيل لجان لإختيار القيادات الجامعية وتأجيل ذلك إلى وقت لاحق يكون المناخ فيه مستقرا بما يتيح إعادة التفكير فيه.
كما طالب البيان بضرورة وضع التعليم العالى والبحث العلمى على قمة أولويات الدولة فى المرحلة القادمة ورفع نسبة مخصصاتها فى موازنة العام 2011\2012 الى ما لايقل عن 2,5% من الدخل القومى . مشيرا الى الفترة العصيبة التى مرت على الجامعات المصرية من القهر والاستبداد ، وتولى أمرها قيادات لا تحظى برضى أعضاء هيئة التدريس .. بل تستمد سطوتها من علاقاتها المريبة بالحزب الوطنى وجهاز أمن الدولة ” المنحلين ” ، مما خرب مناخ العمل فى الجامعة وأدى الى تدهور أوضاعها .