المدعي العام للجنائية الدولية: لدينا أدلة قوية على ارتكاب القذافي جرائم ضد الإنسانية في ليبيا

* أوكامبو: سأقدم أسماء مسئولين كبار .. ونحقق في استخدام القنابل العنقودية واستهداف المدنيين وادعاءات الاغتصاب
ترجمة – شيماء محمد :
قال لويس اوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يوم الاثنين أن لديه ” أدلة قوية “ على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ليبيا ارتكبها نظام معمر القذافي والذي قال انه سيقدمها إلى القضاء في غضون بضعة أسابيع . وأضاف مورينو اوكامبو في مقابلة مع وكالة اسوشيتد برس انه قد وثق إطلاق النار على المدنيين في المظاهرات وحملة منظمة لاعتقال غير قانوني وتعذيب المدنيين المتصلين بالاحتجاجات ووجود نمط من الاختفاء القهري .
وكان مجلس الأمن الدولي قد صوت بالإجماع يوم 26 فبراير لإحالة الأزمة الليبية إلى المحكمة الجنائية الدولية وتم الطلب من المدعي العام أن يقدم تقريرا في غضون شهرين.
وقال مورينو اوكامبو انه يعتزم إن يخبر مجلس الأمن يوم الأربعاء انه ” في غضون بضعة أسابيع ، سوف نقدم قضيتنا الأولى وسيكون لدينا أدلة قوية على الجرائم التي ارتكبت “. وأضاف ” نحن ذاهبون لعرض قضية جرائم ضد الإنسانية تلك الجرائم التي ارتكبت ضد المتظاهرين , الجرائم التي ترتكب اليوم في مدن مختلفة من ليبيا، والاعتقال غير القانوني والتعذيب والاختفاء القهري ولدينا الدليل على ذلك” .
وأشار أن القذافي، الذي بقي في السلطة لأكثر من أربعة عقود قد قاتل ، بشراسة لإخماد الانتفاضة ضد نظام حكمه الذي بدأ بالاحتجاجات المستوحاة من موجة من الاضطرابات في الشرق الأوسط وتصاعد إلى التمرد المسلح. وقال مورينو أيضا أن هناك جرائم أخرى تم ارتكابها فى ليبيا منذ بداية الانتفاضة فى فبراير بما فيها “جرائم حرب”
وأضاف المدعي العام أن مكتبه يستمر فى التحقيقات بشأن استخدام القنابل العنقودية ، واستهداف المناطق المدنية ، والادعاءات الخطيرة للاغتصاب و ” الادعاءات التي تفيد بأن الجماعات المتمردة قتلوا أشخاص سود، باعتبارهم مرتزقة.”
وقال مورينو اوكامبو إنه عندما سيذهب للقضاة في الأسابيع القليلة المقبلة لتقديم أدلته ، فانه سيحدد أسماء ليبيين كبار يدعى بأنهم ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية . وأن ” القضاة يمكنهم اتخاذ قرار بشأن قبول طلبي وإصدار مذكرة اعتقال أو رفض الطلب أو طلب المزيد من الأدلة “ . وأضاف انه يعتقد بقوة إن إصدار مذكرات اعتقال يقدم ” فرصة لوقف الجرائم وحماية المدنيين” إذا تم القبض على الجناة المزعومين بسرعة.
وقال انه يعتزم إن يبحث مع مجلس الأمن كيفية تنفيذ عملية الاعتقال ، إذا أذنت به المحكمة.
وأشار إلى أنه “على العالم أن يكون مستعدا فتنفيذ مذكرة اعتقال وسط صراع هي عملية معقدة تتطلب التخطيط.... لذلك اعتقد انه من الأفضل بدء دراسة جدوى في الوقت الحالي.”
وأضاف أوكامبو أن مكتبه بعث برسائل إلى حكومة المتمردين الانتقالية والى نظام القذافي يسأل عن قدرتهم على تنفيذ مذكرات الاعتقال. وقالت الحكومة الانتقالية فى ردها أنهم مستعدون ” لكنهم بحاجة إلى الدعم الدولي” وقال مورينو اوكامبو ” إننا لا نزال في انتظار رد حكومة القذافي”.
وأشار إلى أن في يوغوسلافيا السابقة، وقائدها رادوفان كارادزيتش وقائد جيشه الجنرال راتكو ملاديتش فى وقت الحرب فى البوسنة تم اتهامهم في وسط حرب ” ولكن لم تكن هناك محاولة حقيقية للقبض عليهم في تلك الأيام.”لكن في حالة ليبيا فإن القرار القضائي إذا تم تنفيذه، يمكن أن ينهى الحرب”.