بلاغ للنائب العام ضد مبارك والملط و 7 وزراء سابقين يتهمهم بالفساد السياسي وتعيين الفاسدين

* البلاغ يكشف وقائع فساد في المستشفيات الجامعية والمحليات والعدل ويتهم المسئولين السابقين بالصمت على الفاسدين ومساعدتهم
* مقدم البلاغ : اختاروا معاونيهم من مساعدين ومحافظين ورؤساء جامعات ومديرين أمن أكثر منهم فسادا
الإسكندرية – أحمد صبري :
تقدم مجدي عبد المجيد البدري – عضو اللجنة النقابية للعاملين بمستشفيات جامعة الإسكندرية – بالبلاغ رقم 1288/2011 للنائب العام ضد ” الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وثمانية من قيادات النظام البائد هم احمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ، ممدوح مرعى وزير العدل السابق ، حبيب العادلي وزير الداخلية السابق ، مفيد شهاب وزير الدولة الأسبق لشئون مجلسي الشعب والشورى ،محمد عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية السابق ، هاني هلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق، جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
اتهمهم بإساءة استخدام سلطة وظائفهم واستغلال نفوذهم ضد الشعب المصري بما افسد الحياة السياسية والإدارية والاجتماعية في البلاد، حيث قام مبارك بتعيين حاشيته الذين بدورهم اختاروا معاونيهم من مساعدين ومحافظين ورؤساء جامعات ومديرين أمن أكثر منهم فسادا واصفاً إياهم بالأداة التي استخدمها النظام ضد الشعب لضياع الحقوق وعدم احترام القانون وإهدار كرامة المواطنين فضلا عن الاستيلاء على المال العام وحرمانهم من المطالبة بأي حق من حقوقهم المالية والدستورية والقانونية.
وكشف البلاغ عن وجود إهدار للمال العام بمستشفيات جامعة الإسكندرية يتجاوز 70 مليون جنيه ، حيث أكد البدري قيامه وزملائه بتقديم بلاغات عديدة حول إهدار المال العام والاستيلاء على أموال الشعب ، منها في 1 مارس 2011 تقدم وزميله اشرف إبراهيم صالح – موظف بإدارة المخازن بمستشفى الشاطب – ببلاغ لنيابة الأموال العامة ضد عدد من كبار المسئولين بالمستشفيات الجامعية حيث قاموا بالاتفاق فيما بينهم بإسناد مناقصات بالأمر المباشر تتعدى 30 مليون جنيه لمكتب استشاري واحد دون غيره ، وتضمن البلاغ إهدار للمال العام بوجود مستلزمات طبية منتهية الصلاحية وكذا شراء بالأمر المباشر بمبالغ تتعدى سلطة المسئولين.
وذكر البلاغ عن قيام المشكو في حقهم بالاستيلاء على 990 ألف دولار والمتمثلة في منحة مقدمة من مؤسسة ستارلى الأمريكية لمصر –سماعات طبية لضعاف السمع – حيث اصدر رئيس الوزراء السابق قرار رقم 2759/2009 بتوجيه هذه المنحة لجامعة الإسكندرية بعد موافقة وزير التعليم العالي إلا أن كبار مسئولي مستشفيات الجامعة باعوا السماعات بمحافظة المنيا مهدرين بذلك حق الشعب من الاستفادة منها .
كما كشف البلاغ عن واقعة قيام بعض المسئولين بالمستشفيات الجامعية بطباعة تذاكر زيارة بدون كعوب وبيعها لحسابهم الخاص تتعدى قيمتها 30 مليون جنيه .. حيث كانت الطباعة تمت خارج المطابع الأميرية – الجهة الوحيدة التي تقوم بطبع هذه المطبوعات – بل تم طبع التذاكر داخل مطابع مديرية أمن الإسكندرية بمعرفة احد القيادات الأمنية وذلك نظير مبالغ مالية كبيرة ، مؤكدا إن البلاغ الذي تقدم به لنيابة العطارين وقتها تم حفظه للمجاملة مع إدارة المستشفيات.
كما أكد البدري على وجود بعض المخالفات الأخرى التي تقدر بملايين الجنيهات مثل واقعة الاستيلاء على أراضى الدولة حيث قام المشكو في حقهم بتخصيص قطعة ارض داخل الحرم الجامعي لإنشاء كافيتريات وتأجيرها مقابل 6 ألاف جنيه شهريا اعتبارا من يوليو 2008 بما يعد إهدارا للمال العام ، فضلا عن وجود مخالفة أخرى تمثلت في قيام إحدى شركات المحمول بإنشاء محطة تقوية على إحدى المباني بداخل المستشفى الرئيسي الجامعي بما يخالف البروتوكول المبرم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارتي الصحة والبيئة حتى لا يحدث تداخل بين الموجات الصادرة من محطة التقوية والموجات الصادرة من الأجهزة الطبية الحساسة الموجودة بغرف العمليات والعناية المركزة لأن تلك الترددات تسبب نقص في القدرة البدنية وتؤثر في خصوبة النساء وتسبب سرطان الدم للأطفال و أمراض خاصة بالجهاز العصبي مثل الزهايمر وذلك مثبت في بعض الأبحاث الخاصة بالمعهد القومي للبحوث والمعايرة .
و ذكر البلاغ محاولة الإطاحة بالجمعية الفئوية التعاونية الاستهلاكية للعاملين – التي تقوم بتخفيض العبء الاجتماعي عن العاملين ولا يجوز حلها إلا بحكم قضائي – حيث قام وزير التجارة السابق رشيد محمد رشيد بإصدار قرار دمج الجمعية في جمعية موظفي الحكومة بالإسكندرية بالمخالفة لإحكام القانون 109 لسنة 1975.
وأشار مجدي البدري في بلاغه عن تعرضه لأحد أشكال الفساد السياسي أثناء انتخابات المجالس الشعبية المحلية الماضية حيث أن اللجنة المنوط بها تلقى الطلبات رفضت قبول أوراق ترشيحه .. وقد أقام عدد كبير من الدعاوى القضائية أمام القضاء الإداري من بينها الحكم الصادر من القضاء الادارى بتحويل صفة احد مرشحي الحزب الوطني من العمال إلى الفئات إلا أن جهة الإدارة رفضت تنفيذ الأحكام وقام محافظ الإسكندرية وقتها بإعلان فوز الوطني ضاربا بالقوانين عرض الحائط ومهدرا حقا من حقوقه الدستورية.
وأضاف البدري انه واجه نفس الموقف عندما حاول خوض انتخابات مجلس الشورى الماضية .. حيث وضعت مديرية امن الإسكندرية أمامه العراقيل لعدم تقديم أوراقه ، مما اضطره لتقديم عدة بلاغات بداية من ” امتناع الجهة الإدارية عن استلام الأوراق وإلزامها بالاستلام ، وصولا إلى الحكم الصادر من القضاء الادارى بتاريخ 31 مايو 2010 بوقف إجراء الانتخابات لحين تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحه ، إلا إن جهة الإدارة رفضت تنفيذ هذا الحكم أيضا وأعلن محافظ الإسكندرية وقتها فوز مرشح الوطني في تحد صارخ لأحكام القانون ومشاركة منه في إفساد الحياة السياسية .فضلا عن مخالفات جسيمة أخرى أثناء انتخابات مجلس الشعب الماضية.
وطالب البلاغ بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المشكو في حقهم والتحقيق معهم لقيامهم بإفساد الحياة العامة في مصر وإفساد الحياة السياسية والاجتماعية والإدارية ، وضياع حقوق الشعب المصري ونهب أمواله والاستيلاء على المال العام والتربح من الوظيفة واستغلال النفوذ والتنكيل بأفراد الشعب وإهدار كرامته.