تأجيل محاكمة المغربي وغبور في قضية إضرارهما بالمال العام.. و الدفاع: غبور مريض

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد أولى جلسات محاكمة كلا من أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال منير غبور بتهمة التربح والإضرار العمدي بالمال العام إلى جلسة الأربعاء القادم للإطلاع وحضور شهود الإثبات وسداد المدعين بالحق المدني للرسوم المقررة.
ونفى المتهمان ما هو منسوب إليهما من اتهامات, وطلب دفاعهما منحه أجلا للإطلاع على أوراق القضية لإعداد الدفاع، فيما طلب المحامون المدعون بالحقوق المدنية إضافة المادة 113 من قانون العقوبات والتي تجرم الاستيلاء على المال العام وضم المادة 105 مكرر من قانون العقوبات التي تنص على أن أي موظف عام يخل بمهام وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، وكذلك طلبوا إلى المحكمة إضافة المادة 115 والتي توجب استرجاع العقار المغتصب وتعويض قدره 100 مليون جنيه يصرف لصالح ضحايا 25 يناير.
وطلب دفاع غبور بإخلاء سبيل موكلهم المتهم بكفالة أو أن يوضع قيد الإقامة الجبرية نظرا لظروفه الصحية، حيث يعاني من قصور في الشريان التاجي للقلب، وهو الأمر الذي عقب عليه المدعون بالحق المدني بانفعال إذا كان المتهم مريضا فيجب أن يذهب لمستشفى السجن التي سيذهب إليها حسنى مبارك