قبل زيارة «بوتين».. مطالب ملحة بزيادة التعاون لتعافي الاقتصاد

اعتبر خبراء الاقتصاد زيارة فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي، لمصر غدا للتباحث بشأن استراتيجية الدولة في تغيير مصادر التسليح بجانب التطرق للملف الاقتصادي المصري، أنه يعد أمرا ضروريا؛ لتطوير الاقتصاد الوطني وتعافيه والاعتماد علي الخبرات الروسية في كافة المجالات، خاصة أن هناك علاقات طيبة تجمع بين الدولتين، مطالبين بزيادة حجم الاستثمارات بين البلدين وبما يحقق المنفعة للدولة بشكل عام.
قال الدكتور مصطفي النشرتي، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة مصر الدولية، "من المؤكد أن يكون لزيارة الرئيس الروسي فلاديمر بوتين غدا لمصر، أثرا اقتصاديا كبيرا؛ نظرا للعلاقات التي تربط بين البلدين منذ فترة الستينيات وحتي الآن"، لافتا إلي لأن روسيا سبق وقدمت لمصر عرضا في بداية التسعينيات لإنشاء محطتين لتوليد الكهرباء من خلال الفحم وكانت بمزايا تمويلية جيدة؛ ونظرا لوجود بعض الفاسدين تسبب في تعطيل تلك المحاولات لاستيراد المازوت من الخارج مقابل عمولة.
وطالب "النشرتي" الحكومة الحالية بفتح الملف، خاصة أنه سيحل أزمة الكهرباء والمواد البترولية التي تعاني منه البلاد، مشددا علي تنفيذه علي وجه السرعة.
وأضاف "النشرتي" أن روسيا لديها مشروعا تم تقديمه لمصر أيضا حول البرنامج النووي، مقترحا أن يتم عمل بروتوكول سريع مع الروس؛ لتطوير الملف النووي المصري وتطبيقه في الضبعة، بجانب القمح الذي وعدت به الإدارة الروسية بتوريده لمصر بأسعار مناسبة بما يحقق الأمن الغذائي للبلاد.
وأشار "النشرتي" إلي انخفاض حجم التجارة الدولية بين مصر وروسيا والاكتفاء فقط بزيادة حجم التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي وأمريكا، مشيرة لضرورة التجارة مع تلك الدولة وتوقيع بروتوكول لزيادة حجم الوفود السياحية والواردة إلي مصر بجانب توقيع اتفاقية تجارة حرة بين الدولتين بما يسمح بتخفيض التعريفة الجمركية الواردة لمصر ويرفع من حجم التجارة بينهما ولا يضر بالصناعة الوطنية ويزيد من حجم الصادرات المصرية إلي روسيا.
ولفت إلي أن مصر لديها مشروع إنتاج سيارة مصرية وبخبرات روسية بمصانع النصر للسيارات، وذلك سيهدف لإنتاج سيارات منخفضة التكاليف بما ينشط فى النهاية المنتجات المصرية ويرفع من قيمة الاقتصاد المصري، بالإضافة إلي وعود بتشغيل فرني الحديد والصلب واللذان تعطلا خلال السنوات الماضية، معتبرا أن إعادة تشغيلهما يكون له بالطبع أثر علي الاقتصاد الوطني.
وعلي نفس السياق، أرجع الدكتور رضا العدل، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إلي الأحداث السياسية والأمنية التي تمر بها مصر تحول دون تقدم أي استثمارات أجنبية للدولة حتي وإن كانت روسية، مشيرا إلي زيارة الرئيس بوتين جاءت لمعروفة الوضع الاقتصادي المصري عن قرب وتقديم الدعم المعنوي والمادي في صورة حزم مالية وضخ مبالغ بالبنك المركزي، كنوع من الدعم لحركة التغيير الجديدة بمصر.
وأضاف "العدل" أنه يمكن الاستفادة من الخبرات الروسية في المجالات الصناعية والتكنولوجية كإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة والصناعات الكبيرة كالحديد والصلب والنصر للسيارات والألومنيوم وفحم الكوك، باعتبارها الدولة التي أنشأتها خلال فترة الستينيات ومن ثم إدخال تكنولوجيا جديدة عليها.
وأشار "العدل" إلي إمكانية مصر من إنتاج هياكل وقطع غيار السيارات، بحيث يمكن دخولها في صناعة السيارات العالمية بما يحقق للمنتجات المصرية رواجا دوليا دون الاكتفاء فقط بصناعة سيارة مصرية بعقل روسي.
وحجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا حوالي 2.3 مليار دولار خلال عام 2011، فيصل حجم الصادرات المصرية إلي 332 مليون دولار والواردات بنحو 1.949 مليار دولار، فيما يبلغ إجمالى الاستثمارات الروسية بمصر 65.62 مليون دولار بنهاية يناير الماضي، باجمالي عدد شركات 363 شركة عاملة بمجالات السياحة والإنشاءات والزراعة والصناعة والقطاعات الخدمية.
أما حجم الاستثمارات المصرية بروسيا فبلغت2013 بإجمالى عدد شركات 383 تعمل فى مجالات السياحة والإنشاءات والقطاعات الخدمية وتأتى روسيا فى المرتبة 46 من حيث الدول المستثمرة فى مصر فبلغت 13.7 مليون دولار بنهاية 2012 وتتركز معظمها فى مخازن للاخشاب التى يتم تصديرها إلى مصر وبعض المعاملات العقارية.