أعلن عدد من شباب الثورة عن رفضهم الكامل لما تشهده البلاد من ضغوط خارجية تهدف إلى الوصول لتسوية سياسية تهدر جزءا مهمًا من مكتسبات موجة 30 يونيو، وتسعى لصفقات تجور على قيم العدالة والمحاسبة والمساءلة القانونية لكل من أجرموا فى حق الشعب المصرى العظيم وثورته. جاء ذلك فى بيان لهم اليوم-الثلاثاء-، مؤكدين أن موجة 30 يونيو لم تكن ضد شخص محمد مرسى، وإنما ضد جماعة سعت لحكم مصربسياسات الإقصاء والاستبداد والتهميش والفساد، تماما كما لم تكن ثورة 25 يناير ضد شخص حسنى مبارك، وإنما ضد نظام كامل بكل أركانه وسياساته الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والخارجية. وتابع شباب الثورة "الجماهير التى خرجت فى 30 يونيو وما بعدها كان هدفها الواضح هو إنهاء الاستبداد بكل صوره، وبناء نظام جديد أركانه هى الحرية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الوطنى". ودعا البيان للعمل على إصدار تشريع للعدالة الانتقالية يحاسب كل من أجرم وتورط فى قضايا قتل المتظاهرين والثوار بدءا من 25 يناير وحتى الآن، وكل من تورط فى نهب المال العام والفساد المالى والإفساد السياسى، والإنهاء الفورى بالطرق القانونية والسلمية لأى بؤرمسلحة، والمواجهة بحسم مع أى عمليات عنف أو إرهاب أو تهديد لأمن وسلامة المصريين. ورفض شباب الثورة لما يسمى بالعفو العام ، بذات القدر الذى نرفض به العقاب الجماعى، كما نرفض تماما تحميل مسئولية كل الجرائم التى وقعت منذ 25 يناير وحتى الآن لطرف واحد استغلالا للظرف السياسى والشعبى الحالى لصالح تبرئة النظام السابق ورموزه. وطالب البيان بالعمل على إعادة إدماج قوى تيار الإسلام السياسى الحزبية فى العملية السياسية، وبدء المصالحة الوطنية على أسس العدالة الانتقالية أولا، والتمسك بخارطة الطريق، وتنفيذ كل ما ورد بها بجدول زمنى محدد، وإدماج الشباب فى إدارة مؤسسات الدولة والشراكة فى صنع القرار. وكذلك إيجاد آلية تشاور محددة ومعلنة بين سلطة المرحلة الانتقالية رئاسة وحكومة مع القوى السياسية والوطنية والشبابية، وإعلان موقف واضح من الخطاب السياسى والإعلامى، أو فى إجراءاتها وقراراتها وسياساتها خلال المرحلة الانتقالية. وقع على البيان عدد من شباب الثورة منهم: أحمد دومة، إسراء عبد الفتاح، شهاب وجيه، خالد تليمة، محمد سليمان فايد، محمد عبد العزيز، هبة ياسين .