جبهة 30 يونيو: نتمسك بأن يكون الدستور أولا.. ولا بد من تقنين وضع «الإخوان»

طالبت جبهة 30 يونيو، التي أسستها حركة "تمرد"، بإنجاز تعديلات الدستور وطرحه للاستفتاء الشعبي، لوضع أسس النظام السياسي والديمقراطي في مصر قبل إجراء أي انتخابات مقبلة.
وقالت الجبهة، في بيان أصدرته اليوم، إن الانتهاء من الدستور هو مطلب نادت به مختلف قوى الثورة بعد 11 فبراير واتضح للجميع صحة رؤيتها وموقفها، وطالبت بعدم تكرار الخطأ وألا يزيد الإطار الزمني للمرحلة الانتقالية.
ودعت الجبهة السلطة المؤقتة المسؤولة عن إدارة المرحلة الانتقالية ل "استمرار التشاور الدائم والجاد عبر آليات حوار واضحة ومحددة مع قوى الثورة وشبابها، لضمان قدر من الشراكة والحوار قبل إتخاذ أي قرارات هامة تخص المرحلة الانتقالية، الاستماع بوضوح وجدية لصوت الشباب وآرائهم في مختلف القضايا والقرارات".
ورفضت الجبهة ما قالت إنه "دعوات العودة إلى الوراء ودعوات التحريض على العنف وممارسته وإرهاب المصريين من جانب قادة جماعة الإخوان وبعض مناصريهم"، مؤكدة ترحيبها بدعوات المصالحة الوطنية شريطة أن تكون مرهونة باعتبارات وعوامل موضوعية، أهمها اعتراف الجميع بالأمر الواقعي الحالي الذي فرضته الإرادة الشعبية على الكل بلا استثناء في موجة 30 يونيو.
ودعت أن تبدأ المصالحة بالاعتراف بحق المجتمع فى محاسبة كل من أجرم في حق الوطن والشعب والثورة منذ 25 يناير وحتى الآن، وأن لا تشمل من حرضوا على عنف أو قتل أو أجرام أو استباحوا دماء المصريين إلا بعد محاسبتهم وفقا للقانون وتطبيق العدالة عليهم.
وطالبت الجبهة بضرورة مراجعة وضع جماعة الإخوان المسلمين وتقنين وضعها فورا، والإعلان بشفافية عن نشاطها وعضويتها وهيكلها التنظيمي وتمويلها وإنفاقها.
وأكدت جبهة 30 يونيو أهمية المواجهة بالقانون لكل محرض على العنف والقتل والإرهاب أيا كان انتمائه ولكل من يروع المصريين، وأهمية احترام حق أي متظاهر أو معتصم سلمي في التعبير عن رأيه مهما كانت الاختلافات طالما استخدم الوسائل السلمية للتعبير عن الرأي، على حد قولها.