تدعو جبهة 30 يونيو الشعب المصرى العظيم لمواصلة الاحتشاد السلمى الحضارى فى كافة ميادين وشوارع مصر ومحافظاتها للتأكيد على التمسك بمكتسبات ثورة 30 يونيو ومتابعتها وتثبيتها بالتواجد الجماهيرى وذلك من خلال الاحتشاد يوم الجمعة المقبل لأداء صلاة الجمعة واستمرار الاحتشاد للافطار الجماعى بمساهمة جماعية من كل الحضور بما تيسر من وجبات ومأكولات ومشروبات وذلك بميدان التحرير وأمام الاتحادية ثم أداء صلاة العشاء والتراويح، وذلك تحت شعار "جمعة النصر أو العبور" التى تصادف ذكرى الانتصار الوطنى العظيم فى العاشر من رمضان. وأكدت الجبهة في بيان اصدرته الثلاثاء تمسكها بخارطة الطريق الحالية التى طرحتها فى مؤتمرها التأسيسى مع حملة تمرد وتبنتها كافة القوى الوطنية والسياسية، والتى أعلنتها القيادة العامة للقوات المسلحة فى بيانها بحضور شيخ الأزهر وبابا الكاتدرائية المرقسية ود. محمد البرادعى وشباب تمرد وغيرهم من القوى السياسية والشخصيات العامة، مشددة على أن ملاحظاتها حول نصوص الاعلان الدستورى لا تزال قائمة وسوف تسعى لطرحها ومعالجتها من خلال مشروع تعديلات الدستور وباب الأحكام الانتقالية فيه، وذلك لضمان سير المرحلة الانتقالية بشكل يحقق نجاحها ويمكن الثورة من تحقيق أهدافها. وأكد البيان تمسك الجبهة الكامل بأن يكون الدستور أولا قبل اجراء اى انتخابات، وهو المطلب الذى نادت به مختلف قوى الثورة بعد 11 فبراير، مشدداً انه لا يجب ان نكرر الخطأ مرة اخرى ونتمسك بانجاز تعديلات الدستور وطرحه للاستفتاء الشعبى لوضع أسس النظام السياسى والديمقراطى فى مصر قبل اجراء اى انتخابات مقبلة ، ونتمسك فى الوقت ذاته بالمدى الزمنى المقترح فى خارطة الطريق لانجاز الدستور وألا يزيد الاطار الزمنى للمرحلة الانتقالية التى نسعى للانتهاء منها فى اسرع وقت وبأصح طريقة. وتدعو جبهة 30 يونيو وهى تحرص على تثبيت مكتسبات الموجة الثورية فى30 يونيو وتطويرها، فانها تدعو السلطة المؤقتة المسئولة عن ادارة المرحلة الانتقالية لاستمرار التشاور الدائم والجاد عبر اليات حوار واضحة ومحددة مع قوى الثورة وشبابها، لضمان قدر من الشراكة والحوار قبل اتخاذ اى قرارات هامة تخص المرحلة الانتقالية، كما ندعو السلطة الانتقالية للاستماع بوضوح وجدية لصوت الشباب وارائهم فى مختلف القضايا والقرارات . وفي الوقت نفسه اعربت الجبهة عن ترحيبها بدعوات المصالحة الوطنية، وهى مصالحة تسعى لتجنيب الوطن مخاطر التشتت والتفكك والانقسام ، وتسعى لخلق ارضية مشتركة لكل من يرغب ان يكون طرفا فى مستقبل الوطن وبنائه واستكمال الثورة، لذا فهذه المصالحة لا بد ان تكون مرهونة باعتبارات وعوامل موضوعية، اهمها اعتراف الجميع بالامر الواقع الحالى الذى فرضته الارادة الشعبية على الكل بلا استثناء فى ثورة 30 يونيو، وان تبدأ المصالحة بالاعتراف بحق المجتمع فى محاسبة كل من أجرم فى حق الوطن والشعب والثورة منذ 25 يناير وحتى الآن، وان هذه المصالحة لا تشمل من حرضوا على عنف او قتل او اجرام او استباحوا دماء المصريين الا بعد محاسبتهم وفقا للقانون وتطبيق العدالة عليهم. فضلا عن ضرورة مراجعة وضع جماعة الاخوان المسلمين، واى جماعات لا تتمتع بوضع قانونى، وتقنين وضعها فورا، وشفافية الاعلان عن نشاطها وعضويتها وهيكلها التنظيمى وتمويلها وانفاقها، ووقف خلط العمل السياسى بالدعاية الدينية وتصنيف الخلاف السياسى على انه خلاف بين مؤمنين وكفار او دفاع عن الشريعة فى مواجهة من يسعون لتغييب الدين عن المجتمع ، فلم يكن هذا يوما هو جوهر الصراع والخلاف السياسى. وبكل ما يستدعيه ذلك من اجراءات تثبت وتؤكد عدم استخدام الدين كغطاء للممارسة السياسية والحزبية، وعدم وضع الدين فى مواقع الخلاف السياسى. وقال البيان: "إننا اذ نطرح رؤيتنا للمصالحة الوطنية القاءمة على هذه الأسس، فاننا لا نريد ان يستخدم شعار المصالحة لتفريغ موجة 30 يونيو من مضمونها برفض الاستبداد أيا كان باسم الدولة او الدين او غيرها، ونسعى لتكون مصالحة جادة على أسس متينة تجنب المجتمع اعادة تكرار اخطاء الماضى وتجنبه ايضا الانقسام والتعرض لاى مخاطر مستقبلية على امنه واستقراره:. كما اكدت الجبهة اهمية المواجهة بالقانون لكل محرض على العنف والقتل والارهاب ايا كان انتمائه ولكل من يروع المصريين وامنهم ولكل من يرفع سلاحا فى وجه مصرى مواطنا كان ام جنديا، بنفس القدر الذى ندعو فيه ونؤكد على اهمية احترام حق اى متظاهر او معتصم سلمى فى التعبير عن رأيه مما اختلفنا معه، طالما استخدم الوسائل السلمية للتعبير عن الرأى ولم ينجر لان يكون جزءا من غطاء لارهاب وتخويف المصريين. وأكدت الجبهة ان موقفها الواضح والمؤكد هو رفض اى ترويع وارهاب ومواجهته بحسم وفقا للقانون، ورفض اى تجاوز او قمع بحق اى تعبير سلمى عن الرأى .
