"30 يونيو" تدعو لمليونية "النصر والعبور" الجمعة

دعت جبهة 30 يونيو الشعب المصرى، لمواصلة الاحتشاد السلمى الحضارى فى كافة ميادين وشوارع مصر ومحافظاتها؛ للتأكيد على التمسك بمكتسبات ثورة 30 يونيو ومتابعتها وتثبيتها بالتواجد الجماهيرى، والاحتشاد يوم الجمعة المقبل لأداء صلاة الجمعة واستمرار الاحتشاد للإفطار الجماعى، تحت شعار "جمعة النصر أو العبور" التى تصادف ذكرى الانتصار الوطنى العظيم فى العاشر من رمضان.
وأضافت الجبهة في بيان لها اليوم، الثلاثاء "نتمسك بخارطة الطريق الحالية، التى طرحتها الجبهة فى مؤتمرها التأسيسى مع حملة تمرد وتبنتها كافة القوى الوطنية والسياسية، والتى أعلنتها القيادة العامة للقوات المسلحة فى بيانها بحضور شيخ الأزهر وبابا الكاتدرائية المرقسية ود. محمد البرادعى وشباب تمرد وغيرهم من القوى السياسية والشخصيات العامة"، مشيرة إلى أن ملاحظتها التى سبق وأعلنتها حول نصوص الإعلان الدستورى لا تزال قائمة وتسعى لطرحها ومعالجتها من خلال مشروع تعديلات الدستور وباب الأحكام الانتقالية فيه؛ لضمان سير المرحلة الانتقالية بشكل يحقق نجاحها ويمكن الثورة من تحقيق أهدافها.
وأوضحت الجبهة تمسكها الكامل بأن يكون الدستور أولا قبل إجراء اى انتخابات، وهو المطلب الذى نادت به مختلف قوى الثورة بعد 11 فبراير، واتضح للجميع صحة رؤيتها وموقفها، داعية السلطة المؤقتة المسئولة عن إدارة المرحلة الانتقالية لاستمرار التشاور الدائم والجاد عبر آليات حوار واضحة ومحددة مع قوى الثورة وشبابها؛ لضمان قدر من الشراكة والحوار قبل اتخاذ أى قرارات مهمة تخص المرحلة الانتقالية، والاستماع بوضوح وجدية لصوت الشباب وآرائهم فى مختلف القضايا والقرارات.
ورحبت الجبهة بدعوات المصالحة الوطنية، وهى مصالحة تسعى لتجنيب الوطن مخاطر التشتت والتفكك والانقسام، وتسعى لخلق أرضية مشتركة لكل من يرغب أن يكون طرفا فى مستقبل الوطن وبنائه واستكمال الثورة، لذا فهذه المصالحة لا بد ان تكون مرهونة باعتبارات وعوامل موضوعية، أهمها اعتراف الجميع بالأمر الواقع الحالى الذى فرضته الارادة الشعبية على الكل بلا استثناء فى ثورة 30 يونيو ، وان تبدأ المصالحة بالاعتراف بحق المجتمع فى محاسبة كل من أجرم فى حق الوطن والشعب والثورة منذ 25 يناير وحتى الآن، وان هذه المصالحة لا تشمل من حرضوا على عنف او قتل او إجرام او استباحوا دماء المصريين إلا بعد محاسبتهم وفقا للقانون وتطبيق العدالة عليهم، وضرورة مراجعة وضع جماعة الإخوان المسلمين، ، وتقنين وضعها فورا، وشفافية الإعلان عن نشاطها وعضويتها وهيكلها التنظيمى وتمويلها وانفاقها، ووقف خلط العمل السياسى بالدعاية الدينية وتصنيف الخلاف السياسى على انه خلاف بين مؤمنين وكفار او دفاع عن الشريعة.
وأعلن البيان رفض الجبهة للاستبداد أيا كان باسم الدولة او الدين او غيرها، وتسعى لتكون مصالحة جادة على أسس متينة تجنب المجتمع اعادة تكرار اخطاء الماضى وتجنبه ايضا الانقسام والتعرض لاى مخاطر مستقبلية على امنه واستقراره.