"الإصلاح والنهضة": فض اعتصام "رابعة" بالقوة يؤدي لمزيد تعقيد الأزمة

أعلن حزب الإصلاح والنهضة رفضه الشديد لتفويض مجلس الوزراء لوزارة الداخلية بفض اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، مؤكدا أن الاتجاه لاستخدام القوة في فض الاعتصام المعبرة عن مواقف سياسية، واللجوء لاستخدام العنف فى التعامل مع المعارضين، لن يؤدي سوى إلى زيادة تعقيد الأزمة السياسية الحالية.
و قال الحزب، في بيان له اليوم الخميس، إن تبرير فض الاعتصام، بأنه يهدد الأمن القومي، لم يثبت بالأدلة القاطعة التي تبرر تحمل خطورة فض اعتصام بهذا الحجم، وما قد يترتب على ذلك من حجم كبير للقتلى والمصابين، و أن فض الاعتصام الناتجة عن موقف سياسى محتقن، لن يزيل الاحتقان أو يقدم حلولًا، بل يجب أن يكون فض الاعتصام تلقائيًا من المعتصمين، نتيجة للوصول لحل سياسي للأزمة.
وقدم الحزب خلال البيان، لحل هذه الأزمة أن يتم الإعلان فورًا عن وقف أى تحركات حالية تتجه لفض الاعتصام بالقوة، وأن يتم تشكيل لجنة مستقلة من منظمات حقوقية وشخصيات عامة يتم التوافق على تشكيلها من الطرفين بتفقد الاعتصام، وتحدد هذه اللجنة مدى صحة الادعاءات بكون هذا الاعتصام يشكل تهديدًا للأمن القومي بالفعل أم لا؟.
كما دعى البيان إلى تفعيل المسار السياسي وذلك من خلال تفعيل المبادرات المختلفة التي طرحت لإيجاد حلول سياسية للأزمة، على أن يمارس الأمن دوره في ضبط الانفلات الأمني في الشارع بعيدًا عن الاشتباك مع المشهد السياسي.
بالإضافة إلى تحميل الحزب وزارة الداخلية والحكومة والسلطة الحاكمة مسئولية الدم المصري الذي سيسقط نتيجة هذا القرار الذي قد يعرض الأمن القومي للخطر.