«النور»: وصف اعتصام «رابعة» و«النهضة» ب«الإرهابي» غير صحيح

أعلن حزب النور السلفي، اليوم الخميس، رفضه فض الاعتصام بالقوة أو استخدام العنف مع المتظاهرين السلميين، مشيرا إلى أن المخرج الوحيد لهذه الأزمة لن يكون إلا عن طريق المفاوضات وإيجاد حل سياسي، فالعنف لا يولد إلا عنف مضاد ويزيد المشكلة تعقيدا.
وقال "الحزب" إن وصف اعتصامي رابعة العدوية، والنهضة، بأنه "عمل إرهابي"، توصيف غير صحيح، مشيرا إلى أن كلمة "إرهابي" كلمة فضفاضة تستخدم غالبا لاتخاذ إجراءات مفتوحة تحت مسمى "محاربة الإرهاب"، لافتا إلى أنه في المقابل لم يسمع أحد أنه تم وصف اعتصام ميدان التحرير بهذا الوصف على الإطلاق، وكذلك من هاجموا وزارة الداخلية فترات طويلة أو المنشآت أو قصر الاتحادية. مضيفا بأن هناك معايير مزدوجة في التعامل مع الأمور.
وحمل "الحزب" خلال بيان له اليوم؛ مسؤولية أرواح المصريين ودمائهم وسلامتهم، للقائمين على أمور البلاد، بصرف النظر عن انتمائهم وتوجهاتهم. رافضا في الوقت نفسه اتخاذ أي أمر خارج الإطار القانوني والدستوري، قائلا: "نحن ضد أي خروج عن القانون واستخدام العنف من أي طرف، ومن ثبت عليه ذلك بالدليل القاطع، يحول للقضاء ويتم التعامل معه وفق القانون".
كما أكد حزب مصر القوية، على رفضه استخدام القوة لفض أي اعتصام، وعلى ضرورة سلمية تلك الاعتصامات. حفاظا على أرواح المصريين التي هي أهم من أي خلاف سياسي. مناشدا كافة القوى السياسية المعتصمة في ميادين رابعة وميدان النهضة وميدان التحرير وكافة ميادين مصر، الإعلان عن نبذ العنف، والإعلان عن خلو كافة تلك الاعتصامات من السلاح. كما دعا كافة أجهزة الدولة لاتخاذ كافة التدابير، لحماية أرواح هؤلاء المعتصمين والحفاظ عليهم.
واقترح "الحزب" بأن تقوم القوى المنظمة لتلك الاعتصامات، بالسماح للمنظمات الحقوقية ذات المصداقية، بأن تقوم بزيارة تلك الاعتصامات، للتأكد من خلوها من السلاح من عدمه، والإعلان عن ذلك أمام الرأي العام، وذلك كخطوة لحل الأزمة الحالية، حفاظا على أرواح جميع المصريين.
وفي سياق متصل، دعا حزب مصر القوية، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إلى استطلاع رأي حول قرار مجلس الوزراء بتفويض وزير الداخلية بفض الاعتصام، قائلا: "ما تعليقك على تفويض مجلس الوزراء لوزير الداخلية بفض اعتصامات مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي؟". وذلك بعد أن نقلت "الصفحة" تعليقا للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح؛ رئيس الحزب، قال خلاله: "أن تجاوز الحل السياسي واللجوء للحل الأمني، هو فشل للسلطة، واستهتار بالدماء. وعلى السلطة منع إراقة دم أي مصري، سواء كان معتصما أو رجل أمن."