"مصر القوية" و"التيار المصري" يحتجان على تفويض وزير الداخلية لفض الاعتصامات

أعلنت بعض الأحزاب المنتمية لتيار الإسلام السياسى عن رفضها لبيان مجلس الوزراء بتفويض وزير الداخلية محمد إبراهيم بفض الاعتصامات، وأعربت عن قلقها حيال هذا التفويض، ورأت أنه غطاء يسمح باستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين دون أى حق فى ذلك.
وفى هذا السياق أعلن حزب مصر القوية فى بيانه أمس الأربعاء رفضه لقرار استخدام القوة لفض أى اعتصام، وأكد ضرورة سلمية تلك الاعتصامات؛ حفاظًا على أرواح المصريين الذين هى أهم من أى خلاف سياسى.
وناشد الحزب كافة القوى السياسية المعتصمة فى ميادين رابعة والنهضة والتحرير وكافة ميادين مصر الإعلان عن نبذ العنف وخلو كافة تلك الاعتصامات من السلاح.
واقترح السماح للمنظمات الحقوقية ذات المصداقية أن تقوم بزيارة تلك الاعتصامات؛ للتأكد من خلوها من السلاح، والإعلان عن ذلك أمام الرأي العام، كخطوة لحل الأزمة الحالية؛ حفاظًا على أرواح جميع المصريين.
كما دعا الحزب كافة أجهزة الدولة لاتخاذ جميع التدابير لحماية أرواح هولاء المعتصمين.
فيما ندد حزب التيار المصرى بما جاء فى بيان مجلس الوزراء تحت مسمى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لفض الاعتصامات، متسائلاً عن ماهية هذه الإجراءات ومدى اتساقها قانونيًّا ودور المؤسسة القضائية في ذلك.
ووصف الحزب بيان "الوزراء" بأنه تهديدي ومبرر لبداية فض الاعتصامات السلمية مستقبلاً بطرق غير مشروعة.
وأضاف في بيان له أمس "لن يرضينا أبدًا هذا التفويض بعد انتزاعنا لمكتسبات ثورة 25 يناير وما تلاها من موجات ثورية أخرى اتساقًا مع مبادئها وسيرًا على نهجها وتحقيقًا لأهدافها وانحيازاتها"، وطالب التيار المصري المسئولين عن الدولة بتعريف واضح ومفصل للمقصود بالتظاهر السلمي ومحدداته وشروطه وآليات التعامل معه، وتوضيح المقصود بالأمن القومي لمصر ومدى تأثير الاعتصامات السلمية على أي من مرتكزاته.