تحذيرات حقوقية وسياسية من فض الاعتصامات المؤيدة لمرسي بالقوة

حذر حقوقيون وسياسيون مصريون من فض الاعتصامات المؤيدة للرئيس المصري المعزول محمد مرسي بالقوة، معتبرين أن ذلك لن يحل الأزمة التي تمر بها مصر.
جاء ذلك ردا على إعلان الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، تفويض وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع نهاية لما أسماه "مخاطر على الأمن القومي للبلاد" يمثلها اعتصامي "رابعة العدوية" (المستمر منذ 34 يوما)، و"نهضة مصر" (المستمر منذ 29 يوما)، حيث يحتشد أنصار مرسي.
وقال مركز الشهاب لحقوق الإنسان – المحسوب علي جماعة الإخوان المسلمين- إن "تفويض مجلس الوزراء لوزارة الداخلية بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، بمثابة تفويض بالسحل والقتل والاعتقال".
ومضى المركز قائلا، في بيان له اليوم، إن "الانقلاب العسكري قد ضاق ذرعاً بالاعتصام السلمي وبكثرة تعاطف فئات الشعب المصري واستمرار الفعاليات ضده وازدياد عدد المؤيدين، خاصة من ثوار 25 يناير/كانون ثان2011".
وتابع البيان: "لقد أصبح واضحا أن العسكر لا يعرف غير لغة الدم وهذا هو حكمهم وقانونهم".
من جانبها، شددت "مبادرة المسار الديمقراطي في مواجهة الانقلاب العسكري"، التي يتبناها مجموعة من المثقفين والأكاديميين، منهم محمد سليم العوا وسيف عبد الفتاح، على "الحقوق المكفولة للمواطنين في التظاهر والاعتصام والاحتجاج السلمي".
وحملت المبادرة، في بيان، "كافة السلطات المختلفة وأجهزة الدولة الحاكمة كل المسؤوليات عن فض هذه الاعتصامات بالقوة وما سيترتب علي ذلك من إزهاق أرواح وإراقة دماء".
وأضافت أنه "لا يمكن قبول أي تبرير لمنع هذه الاعتصامات ومحاولة تكميم الأفواه خاصة لتلك القوي التي تقف في وجه هذا المسار الانقلابي وفي إطار استعادة المسار الديمقراطي والدستوري والشرعي" .
وطالب البيان "التيارات المسماه بالمدنية، والتي كانت دائما تنادي بالدفاع عن حقوق التظاهر والاحتجاج السلمي، بألا تنحاز إلي الأطراف الانقلابية".
ورأى أن "ذلك يمثل الخطر الحقيقي علي الأمن القومي المصري وعلي تماسك الجماعة الوطنية وعلي حماية حقوق الإنسان الأساسية والتأسيسية".
بدورها، حذرت حركة 6 إبريل الشبابية (جبهة أحمد ماهر) من أخطار فض الاعتصام بالقوة.
وقال خالد المصري المتحدث الإعلامي للحركة في تصريحات صحفية إنه "لا ينبغي أن ننسى أن مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي بشر نختلف معهم سياسيا وفكريا، لكن هذا الخلاف لا يوصلنا إلى استخدام العنف ضدهم".
وتعليقا على تفويض الحكومة لوزير الداخلية، قال المحامي الحقوقي ومرشح الرئاسة سابقا خالد علي إن "الحل في العدل وليس في القتل".
ووجه علي حديثه، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى من اسماهم "كل المتعطشين للدماء"، قائلا: "اعلموا أن كل نقطة دم تسيل سندفع ثمنها باهظاً من آدميتنا وحريتنا وكرامتنا والحل لم ولن يكون فى القتل، وإنما فى العدل".