أعلن الاتحاد المصري للنقابات المستقلة في بيان له، اليوم، عن رفضه التام ل"ترقيع الدستور بعد أن أسقطت موجة 30 يونيو الإخوان ودستورهم الذي أهدر كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب المصري". وطالب رئيس الجمهورية المؤقت بما له من صلاحيات طبقا لخارطة الطريق بإصدار إعلان دستوري مكمل يتضمن صياغة دستور جديد من لجنه تشمل كافة مكونات المجتمع المصري وتضمن تمثيل الطبقة العاملة المصرية بهذه اللجنة.