أكد تكتل القوى الثورية، رفضه تعديل الدستور "الإخواني" وترقيعه حيث أن الثورة أسقطت نظام الإخوان ودستورهم وأن الشعب الذي خرج في 30 يونيو، كان رافضاً لكل ما نتج عن هذا النظام الفاشي بما فيه دستورهم متطلعاً إلى دستور جديد يمثل جميع المصريين، بحسب وصفهم. كما طالب التكتل، في بيان له، رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور بما له من صلاحيات خولتها له الثورة وطبقا لخارطة الطريق، إصدار إعلان دستوري مكمل يتضمن صياغة دستور جديد من لجنة تحتوي على فقهاء دستوريين معتبرين لكتابة مشروع دستور جديد. وأشار التكتل، إلى أنه يجري حاليا داخله إعداد مشروع دستور جديد بمساعدة اللجنة الاستشارية للتكتل وبعض الفقهاء الدستوريين لتقديمه في أي وقت للجنة التي ستقوم بالعمل على صياغة دستور جديد؛ استكمالا للرؤية السياسية التي طرحها التكتل لخارطة الطريق قبل رحيل "مرسي" بعده أسابيع.