نظرت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد عبد الله خلف الله، جلسات إعادة محاكمة سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، و5 متهمين آخرين، من قيادات قطاع البترول، في قضية اتهامهم بإهدار المال العام والإضرار العمد به، والتربح للنفس وللغير في قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة. واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين، والتمس طارق جميل سعيد، دفاع المتهم سامح فهمي أجلًا للإطلاع. كما طلب دفاع المتهم الثاني، التصريح له باستخراج خطاب من مجلس الوزراء يؤكد بيع الغاز بالأسعار العالمية، وقدم عدة مستندات تثبت عدم وجود جريمة، وتم الاستناد إليها في وقت سابق بحفظ التحقيقات في موضوع الدعوى من قبل النائب العام السابق عبد المجيد محمود، وأن الأسعار التي تم بيع الغاز بها مطابقة للأسعار العالمية. وطلب دفاع المتهم الثالث استدعاء الدكتور سامي سعد زغلول، أمين عام مجلس الوزراء عام 2007، والدكتور لواء محمد الغمراوي داود، رئيس هيئة الاستثمار، الذي أصدر موافقة في عام 2000 على تأسيس شركة البحر الأحمر، وأعطى لها ترخيص بتصدير كل فائض الغاز المصري لمدة 25 عامًا، كما طعن بالتزوير على توقيع المتهم الثالث على المذكرة المؤرخة 17 سبتمبر عام 2000، وطلب من المحكمة إحالتها للطب الشرعي أو استكتاب المتهم لبيان عما إذا كان التوقيع المنسوب له يخصه من عدمه. كذلك طلب مخاطبة وزارة البترول بشأن المستندات الموجودة بملف القضية، والتي تعد بمثابة منشورات رسمية خاصة بالهيئة،و أنها مؤثرة في القضية. بينما طلب دفاع المتهم الخامس سماع جميع شهود الإثبات والنفي. تأتي إعادة محاكمة سامح فهمي، في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض أواخر شهر مارس الماضي، والتي قضت بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، والتي كانت أدانت جميع المتهمين في القضية بعقوبات مشددة، تراوحت ما بين السجن المشدد 15 عامًا وحتى 3 سنوات، وأمرت بإعادة جميع المتهمين في القضية أمام محكمة الجنايات.
