حضر سامح فهمى وباقى المتهمين فى قضية اهدار المال العام فى الصباح الباكر وتم ايداعهم قفص الاتهام واثبات حضورهم ,وبدات وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر والربع صباحا، واستمعت المحكمة الى دفاع المتهمين , والتمس طارق جميل سعيد دفاع المتهم سامح فهمى اجلا للاطلاع . وطلب دفاع المتهم الثانى التصريح له باستخراج خطاب من مجلس الوزراء يؤكد ان بيع الغاز يتم بالاسعار العالمية , وقدم عدة مستندات تثبت عدم وجود جريمة وتم الاستناد اليها فى وقت سابق بحفظ التحقيقات فى موضوع الدعوى من قبل النائب العام السابق عبدالمجيد محمود حيث ان الاسعار التى تم بيع الغاز بها مطابقة للاسعار العالمية . وطلب دفاع المتهم الثالث استدعاء الدكتور سامى سعد زغلول امين عام مجلس الوزراء عام 2007 , واستدعاء الدكتور لواء محمد الغمراوى داود رئيس هيئة الاستثمار حيث انه اصدر موافقة فى عام 2000 على تاسيس شركة البحر الاحمر واعطى لها ترخيص بتصدير كل فائض الغاز المصرى لمدة 25 عاما , كما طعن بالتزوير على توقيع المتهم الثالث على المذكرة المؤرخة 17 سبتمبر عام 2000 وطلب من المحكمة احالتها للطب الشرعى او استكتاب المتهم لبيان عما اذا التوقيع المنسوب له يخصه من عدمه، كما طلب مخاطبة وزارة البترول بشان المستندات الموجودة بملف القضية والتى تعد بمثابة منشورات رسمية خاصة بالهيئة حيث انها مؤثرة فى القضية . وطلب دفاع المتهم الرابع اجلا للاطلاع على ملف القضية ولحضور المحامى الاصيل محمد حموده، بينما طلب دفاع المتهم الخامس سماع جميع شهود الاثبات والنفى، وتنازل دفاع المتهم السادس عن ابداء اية طلبات , ورفعت المحكمة الجلسة لاصدار قرارها . كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة، قد أمرت بإخلاء سبيل فهمي دون أي ضمانات، بعد صدور حكم محكمة النقض بإعادة محاكمته من جديد في قضية تصدير الغاز لإسرائيل . وتأتي إعادة محاكمة سامح فهمي في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض أواخر شهر مارس الماضي، والتي قضت بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتي كانت قد أدانت جميع المتهمين في القضية بعقوبات مشددة تراوحت ما بين السجن المشدد 15 عاما وحتى 3 سنوات.. حيث ألغت محكمة النقض كافة الأحكام الصادرة بالإدانة وأمرت بإعادة جميع المتهمين في القضية أمام محكمة الجنايات. وكانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار بشير عبد العال، قد سبق لها أواخر شهر يونيو 2012 أن قضت بمعاقبة سامح فهمي بالسجن المشدد لمدة 15 عاما مع عزله من وظيفته.. كما عاقبت "غيابيا" رجل الأعمال الهارب حسين سالم بذات الحكم بالسجن المشدد لمدة 15 عاما (لم يشمله حكم النقض بإعادة المحاكمة) وتضمن الحكم معاقبة محمود لطيف عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والانتاج سابقا واسماعيل حامد كرارة نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتخطيط سابقا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات. كما تضمن حكم الجنايات بالإدانة معاقبة محمد ابراهيم يوسف رئيس مجلس الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.. فيما عاقبت المحكمة ابراهيم صالح محمود رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.. مع تغريم المتهمين جميعا مبلغ 2 مليار وثلاثة ملايين و519 الف دولار أمريكي والزمتهم برد مبلغ 499 مليون و862 الف دولار أمريكي. وكان جميع المحكوم عليهم – عدا حسين سالم لكون الحكم الصادر ضده غيابيا – قد طعنوا على حكم الجنايات أمام محكمة النقض التى قضت بالغاء حكم محكمة اول درجة واعادة محاكمتهم من جديد .
