الجنايات تخلي سبيل سامح فهمي على ذمة إعادة محاكمته في قضية تصدير الغاز لإسرائيل

أمرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعه، بإخلاء سبيل المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق على ذمة إعادة محاكمته في قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة على من شأنه إهدار المال العام والإضرار العمد به. وجاء قرار المحكمة في ضوء التظلم المقدم منه لإخلاء سبيله على ذمة إعادة محاكمته ، نظرا لتجاوزه فترة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا.. حيث أوضح دفاعه أن فهمي قضى نحو 23 شهرا محبوسا بصفة احتياطية بينما ينص القانون أن تكون فترة الحبس الاحتياطي في القضايا الجنائية بحد أقصى 18 شهرا. وكانت محكمة النقض قد سبق لها وأن قضت قبل عدة أيام بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة أواخر شهر يونيو الماضي بمعاقبة سامح فهمي وزير البترول الأسبق بالسجن المشدد لمدة 15 عاما إثر إدانته وآخرين في هذه القضية ، وأمرت بإعادة محاكمة فهمي وبقية المتهمين (عدا حسين سالم) أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة بحقهم. وسبق لمحكمة الجنايات برئاسة المستشار بشير عبدالعال، قد سبق لها وأن قضت بمعاقبة فهمي بالسجن المشدد لمدة 15 عاما مع عزله من وظيفته.
كما عاقبت رجل الأعمال الهارب حسين سالم بذات الحكم بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وتضمن الحكم معاقبة محمود لطيف عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والانتاج سابقا وإسماعيل حامد كرارة نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتخطيط سابقا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات. وتضمن حكم الجنايات أيضا معاقبة محمد إبراهيم يوسف رئيس مجلس الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.. فيما عاقبت المحكمة إبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات مع تغريم المتهمين جميعا مبلغ 2 مليار وثلاثة ملايين و519 ألف دولار أمريكي وألزمتهم برد مبلغ 499 مليونا و862 الف دولار أمريكي.
وكان جميع المحكوم عليهم - عدا حسين سالم لكون الحكم الصادر ضده غيابيا - قد طعنوا على حكم الجنايات أمام محكمة النقض ، وقالوا إن الحكم بإدانتهم قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والعسف في استخلاص الدليل والتناقض المبطل للحكم. وأشار الطعن إلى أن وزير البترول الأسبق فهمي قد عهد إلى 3 من المتهمين الآخرين في القضية، لإعداد مذكرة بالرأي في شأن تصدير الغاز المصري لإسرائيل، وأن هؤلاء المتهمين هم أصحاب الخبرة الواسعة والدراية الفنية التي لا ينكرها أحد في هذا المجال، غير أن الحكم قد عاد ونسب إلى فهمي اتهاما بما ينطوي على التناقض فيما أورده سلفا. وأضاف الطعن أن الحكم أورد أن المتهم السابع في القضية (حسين سالم) قد أرسل خطابا بصفته ممثلا لشركة شرق البحر الأبيض المتوسط "إي.إم.جي" إلى فهمي في شأن طلب الموافقة على الصفقة بينما الثابت في الأوراق أن الخطاب لم يرسل إلى وزير البترول الأسبق وإنما أرسل إلى عبد الخالق عياد رئيس الهيئة العامة للبترول.
وقد تأيد ذلك بشهادة الأخير أمام المحكمة بأن الخطاب قد أرسل إليه ولم يتم إرساله إلى فهمي، بما ينطوي على مخالفة الثابت في الأوراق واضطراب الواقعة في ذهن المحكمة.