تفاصيل إعادة محاكمة فهمى فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل

واصلت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد عبد الله خلف الله, نظر أولى جلسات إعادة محاكمة المهندس سامح فهمى وزير البترول الأسبق و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، فى قضية اتهامهم بإهدار المال العام والإضرار العمد به والتربح للنفس وللغير فى قضية تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار زهيدة . حضر سامح فهمى وباقى المتهمين فى الصباح الباكر وتم إيداعهم قفص الاتهام وإثبات حضورهم, وبدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشرة والربع صباحًا. واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين, والتمس طارق جميل سعيد دفاع المتهم سامح فهمى أجلا للاطلاع وطلب دفاع المتهم الثانى التصريح له باستخراج خطاب من مجلس الوزراء يؤكد أن بيع الغاز يتم بالأسعار العالمية, وقدم عدة مستندات تثبت عدم وجود جريمة وتم الاستناد إليها فى وقت سابق بحفظ التحقيقات فى موضوع الدعوى من قبل النائب العام السابق عبد المجيد محمود حيث إن الأسعار التى تم بيع الغاز بها مطابقة للأسعار العالمية. وطلب دفاع المتهم الثالث استدعاء الدكتور سامى سعد زغلول أمين عام مجلس الوزراء عام 2007 , واستدعاء الدكتور لواء محمد الغمراوى داود رئيس هيئة الاستثمار حيث إنه أصدر موافقة فى عام 2000 على تأسيس شركة البحر الأحمر وأعطى لها ترخيص بتصدير كل فائض الغاز المصرى لمدة 25 عاما, كما طعن بالتزوير على توقيع المتهم الثالث على المذكرة المؤرخة 17 سبتمبر عام 2000 وطلب من المحكمة إحالتها للطب الشرعى أو استكتاب المتهم لبيان عما إذا التوقيع المنسوب له يخصه من عدمه. كما طلب مخاطبة وزارة البترول بشأن المستندات الموجودة بملف القضية والتى تعد بمثابة منشورات رسمية خاصة بالهيئة حيث إنها مؤثرة فى القضية وطلب دفاع المتهم الرابع أجلا للاطلاع على ملف القضية وحضور المحامى الأصيل محمد حمودة بينما طلب دفاع المتهم الخامس سماع جميع شهود الإثبات والنفى وتنازل دفاع المتهم السادس عن إبداء أية طلبات, ورفعت المحكمة الجلسة لإصدار قرارها . كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة، قد أمرت بإخلاء سبيل فهمى دون أى ضمانات، بعد صدور حكم محكمة النقض بإعادة محاكمته من جديد فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل . وتأتى إعادة محاكمة سامح فهمى فى ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض أواخر شهر مارس الماضي، والتى قضت بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتى كانت قد أدانت جميع المتهمين فى القضية بعقوبات مشددة تراوحت ما بين السجن المشدد 15 عاما وحتى 3 سنوات.. حيث ألغت محكمة النقض كافة الأحكام الصادرة بالإدانة وأمرت بإعادة جميع المتهمين فى القضية أمام محكمة الجنايات. وكانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار بشير عبد العال، قد سبق لها أواخر شهر يونيه 2012 أن قضت بمعاقبة سامح فهمى بالسجن المشدد لمدة 15 عاما مع عزله من وظيفته.. كما عاقبت "غيابيًا" رجل الأعمال الهارب حسين سالم بذات الحكم بالسجن المشدد لمدة 15 عاما (لم يشمله حكم النقض بإعادة المحاكمة) وتضمن الحكم معاقبة محمود لطيف عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقا وإسماعيل حامد كرارة نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتخطيط سابقا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات. كما تضمن حكم الجنايات بالإدانة معاقبة محمد إبراهيم يوسف رئيس مجلس الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.. فيما عاقبت المحكمة إبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.. مع تغريم المتهمين جميعا مبلغ 2 مليار وثلاثة ملايين و519 ألف دولار أمريكى والزمتهم برد مبلغ 499 مليونا و862 ألف دولار أمريكي. وكان جميع المحكوم عليهم - عدا حسين سالم لكون الحكم الصادر ضده غيابيا - قد طعنوا على حكم الجنايات أمام محكمة النقض التى قضت بإلغاء حكم محكمة أول درجة وإعادة محاكمتهم من جديد.