قالت المحللة السياسية "راشيل شابي" فى مقالها بصحيفة "الجارديان" البريطانية إن الوقت الحالى ليس جيدا لاغتيال سياسى، ولكن الاغتيال الذى حدث الخميس الماضى يثير القلق بشكل خاص، حيث تعانى المنطقة من الاضطرابات فى مصر بعد الانقلاب الشعبى لإزالة "مرسى" قبل أسبوعين. وذكرت "شابى" أن تونس تواجه الآن أزمة بعد مقتل زعيم المعارضة العلمانية "محمد البراهمى"، فقط بعد ستة أشهر من اغتيال شخصية معارضة أخرى وهو "شكرى بلعيد" الذى قتل فى ظروف مماثلة تقشعر لها الأبدان، حيث تم إطلاق النار على الرجلين أمام منازلهم من قبل مهاجمين على دراجات بخارية. وكان الرجلان جزءا من الجبهة الشعبية اليسارية ومنتقدين لحزب النهضة الإسلامى الذى يقود الحكومة التونسية فى ائتلاف من ثلاثة أحزاب، وتماما مثل ما حدث مع "بلعيد"، دفع مقتل "البراهمى" بمظاهرات غاضبة ضد حزب النهضة الذى يعرقل العملية الديمقراطية للبلاد. وأضافت "شابى" أن تونس ليست مصر، ولكن هناك خطوط مماثلة فى الانقسام حول نوع الهوية التى يجب أن تكون عليها البلاد بعد الثورة، ويوجد ايضا إحباط متزايد فى الاقتصاد المتوقف وفشل الحكومة فى الاستجابة لطلبات "العيش والكرامة"، وهى مطالب الحشود فى الثورة التى أطاحب بالدكتاتور "زين العابدين بن على" فى 2011، كما انتقدت المعارضة التونسية وجماعات حقوق الإنسان مشروع الدستور الذى طال انتظاره. واثارت عمليتى الاغتيال الغضب تجاه حزب النهضة بسبب فشله فى اتخاذ العنف السياسى على محمل الجد، فقاتلى "بلعيد" لم يتم عقابهم حتى الآن، واستشهد تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" فى وقت سابق التكرار فى الهدمات ضد الفنانين والصحفيين والسياسيين، وعلى ما يبدو أنه دافع أجندة دينية. وأشارت "شابى" إلى أن المشكلة أن حزب النهضة لا يعتقد أنه سيفعل شيئا لحل ذلك، مما دفع إلى الشك بأن الحزب موافق على العنف، والمحافظة الدينية المتطرفة التى تظهر فى شوارع تونس، وفى الوقت نفسه، هناك قلق من انتشاره من المنطقة إلى نطاق اوسع. وقالت إن الإطاحة ب"محمد مرسى" فى مصر فى 3 يوليو حفزت المعارضة فى تونس، حيث إن فكرة حركة تمرد بجذب الحشود ضخمة الى الشوارع للإطاحة به، تكتلت الآن فى تونس حول دعوة لحل البرلمان، وأصدرت الحركة بعد مقتل "البراهمى" بيانا تدعو فيه المتظاهرين إلى احتلال الشوارع حتى سقوط الحكومة.