ننشر نص اجتماع "الدفاع الوطنى" لبحث الأحداث الداخلية والموقف الأمنى

ذكرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، انه وفقاً للمادة (22) من الإعلان الدستورى الصادر في الثامن من يوليو 2013 اجتمع مجلس الدفاع الوطني مساء يوم الأربعاء الرابع والعشرين من يوليو 2013 والموافق 15 من رمضان 1434ه ، برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت؛ للنظر في تطورات الأحداث الداخلية والموقف الأمني في البلاد ولمناقشة التهديدات الموجهة للأمن القومي المصري داخلياً وخارجياً.
أوضحت أنه فى ضوء مناقشة التطورات الحالية والتي تموج بها الساحة الداخلية والدولية والتي تبدى فيها دونما شك وجود تهديدات مباشرة للسلم المجتمعي والأمن القومي للبلاد فقد قرر المجلس ما يلى:
التأكيد على التزام الدولة بضمان حقوق وحريات كل مواطنيها وخاصة الحق في حرية الاعتقاد والتعبير عن الرأي بالطرق السلمية والتأكيد على التزام الدولة بحماية حق التعبير السلمى لمواطنيها بالرأي أو التظاهر أو الاعتصام بما يكفله القانون ودونما إخلال أو تهديد لأمن المجتمع أو إضرار لحركة الحياة فيه.
والتزام الدولة بحماية أمن مواطنيها أيا كانت انتماءاتهم وكذلك التزامها بحماية السلام المجتمعي وبأنها لن تسمح بتهديده أو الإخلال بالأمن الداخلي أياً كان شكل هذا التهديد أو الإخلال وأياً كانت مصادره وذلك في إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.
وأن الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها وفى إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان لن تسمح لأحد بترويع مواطنيها أو حمل السلاح في وجه الدولة والمجتمع أو إشاعة الإرهاب لفظاً أو فعلاً أو محاولة ابتزاز المواطنين أو ارتهان المجتمع أو تبديد السلم والأمن الداخليين.
وعلى الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها وفى إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تكفل ردع الخارجين على القانون والخارجين على الدولة وملاحقة ومحاسبة كل من يهدد أمن المواطنين أو يكدر سلم مجتمعه أو يحرمهم من حياة طبيعة مستقرة ومستحقة.
واتخاذ الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها وفى إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان الإجراءات والتدابير ما من شأنه تجفيف منابع إرهاب المواطنين أو انتهاك القانون.